فيلتزم كل من الزوجين بالمساهمة في تكاليف معيشة الأسرة وتربية الأطفال كل بقدر طاقته إذا لم يقرر عقد الزواج المالي نظاماً آخر لتوزيع تلك التكاليف عليهما / المادة ٢١٤ م. ف / .
ويلاحظ من هذا أن أعباء الأسرة لا تقع على عاتق الزوج وحده بل يلزم أن
تساهم الزوجة معه بنسبة إمكانيتهما المتبادلة .
فإذا لم يقم أحد الزوجين بالتزامه جاز للآخر أن يلزمه بأدائها وفقاً للأوضاع المنصوص عنها في المادة ٨٦٤ من قانون المرافعـات الـمـدنـيـة / المادة ٢١٤ ف / . م .
أما في الحالة الثانية فإن واجب المساعدة ينفذ عن طريق إلزام ذوي اليسار من الزوجين بالإنفاق على الآخر إذا كان محتاجاً. ومما يلاحظ أن فرض هذه النفقة لا تفرقة فيها كذلك بين الرجل والمرأة (1) .
والأصل أن واجب تبادل المساعدة يظل مستمراً ما بقي الزواج القانوني قائماً، إلا أن تنفيذه يتوقف مؤقتاً ضد الزوج المحتاج الذي يمتنع عن تنفيذ التزاماته المتولدة عن الزواج(٢) . أما إذا انتهى الزواج، فالأصل أن الالتزام بالنفقة ينقضي دوره لزوال سببه، ومع ذلك فإن هذا الالتزام بواجب المساعدة قائماً يستمر حتى بعد انقضاء الزواج وذلك في الحالتين الآتيتين :
١ - إذا انتهى الزواج بالطلاق المؤسس على خطأ أحد الزوجين وحده كان للقاضي أن يحكم بالنفقة لصالح الزوج البريء على الزوج المخطىء، وهذا الحكم تطبيق للمادة ٣٠١م . ف.
۲ - إذا انتهى الزواج بموت أحد طرفيه ثبت للزوج الباقي متى كان محتاجاً وكانت سبيل معيشته لا تكفيه الحق في أن يحصل من القضاء على حكم بالنفقة ضد
(۱)
(۲)
تركة المتوفى (۳) / المادة ٢٠٥ م. ف.
۱۷۳
سيد عبد الله علي حسين - السابق - ص هذا الحكم ليس إلا تدعيماً لواجبات الزواج والقيام بها.
(۳) يأخذ القانون الفرنسي بقاعدة أن سداد الديون مقدم على تنفيذ الوصايا.
١٦٦
ص ١٦٦