!
للقانون، ووسيلته تقرير بطلان الزواج.
مبحثين .
ونتكلم أولاً في نظام الاعتراض على الزواج ثم نتناول بعده بطلانه وذلك في
المبحث الأول
الاعتراض على الزواج
الاعتراض على الزواج تصرف قانوني يصدر في شكل معلوم من أحد الأشخاص الذين يحددهم القانون ويتضمن المانع الذي يحول قانوناً دون إبـرام الزواج، ويوجه إلى ضابط الحالة المدنية الذي يناط به إبرامه، ويترتب عليه إمتناع هذا الضابط عن إبرام الزواج حتى يسقط أثره ويحكم القضاء برفعه .
وقد ورد نظام الاعتراض على الزواج في القانون المدني الفرنسي في المواد ١٧٢ إلى ۱۷۹م .. ف وسيقتصر الكلام في هذا النظام على مطلبين :
الأول: الأشخاص الذي يثبت لهم حق الاعتراض على الزواج.
الثاني : أثر الاعتراض.
المطلب الأول.
الأشخاص الذين يثبت لهم حق الاعتراض على الزواج
أولاً : تجوز المعارضة ممن يكون مرتبطاً بزواج مع أحد المتعاقدين (المادة ۱۷۲ م. ف فإذا أراد الزوج مثلاً أن يتزوج على امرأته فإنه يحق لها أن تعترض على زواجه الثاني لتمنع وقوعه .
ومن البدهي أن هذا الاعتراض لا يكون إلا لسبب واحد وهو الارتباط بزواج قائم لما ينفصم، وهذا السبب كما رأينا سابقاً كاف لمنع إبرام الزواج، إلا أنه على فرض إبرامه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً علاوة عن الآثار الأخرى التي تترتب عليه، وقد أشرنا إليها سابقاً لدى كلامنا عن خصائص الزواج المدني الفرنسي .
فإذا كانت صفة الزوج أو الزوجة قد زالت فإن الاعتراض لا محل له أياً كان
١٤٣
السبب الذي يؤسس عليه .
ص ١٤٣