*
بالتحليل النحوي المرتبط بالمبنى . وذلك أن الصيغ الصرفية باعتبارها لا كلمات لا يمكن أن تحمل من المعنى إلا المعنى الوظيفي العام الذي قلما يكون جامعاً أو مانعاً ويندر أن يكون فيصلاً نهائياً في التحليل
نماذج
أما أنه غير جامع فواضح من تعدد صيغ الاسم والفعل والوصف بل تعدد صيغ الفرع الواحد من فروع هذه الأقسام كتعدد صيغ المصدر والصفة المشبهة الخ وأما أنه غير مانع فذلك أن الصيغة الواحدة قد تكون قالباً يصب فيه أكثر من واحد من هذه الفروع . انظر مثلاً إلى صيغة فعال » بكسر الفاء ترها من صيغ المصادر كقتال وجهاد وصراع ثم ترها كذلك من صيغ الأسماء كغلاف وكتاب وسلاح . وربما وقع الملبس بسبب ذلك في فهم اللفظ الواحد كالذي حدث في تفسير قوله تعالى : ولباس التقوى ذلك خير ) ( الأعراف ٢٦ ) اذ صرف البعض معنى الكلمة إلى الملابس دون أن يفطن الى معنى المصدر ) أي الملابسة ) . أن هذا اللبس ربما كان نادر الوقوع لأن اشتراك الفرعين من فروع أقسام الكلم في الصيغة الواحدة إنما يرأبه اشتقاق الكلمة . فلكل مادة من مواد الإشتقاق حصيلة معينة من المفردات المستعملة والى جوارها عدد من الصيغ المهجورة . وكثيراً ما تختلف المادتان على إحدى الصيغ فتستعملها هذه وتهجرها تلك وأكثر من ذلك أن تختلف المادتان في استعمال الصيغة الواحدة فتجعلها هذه مصدراً مثلاً كما في « صهيل » وتجعلها الأخرى صفة مشبهة كما في « بخيل » او اسما كما في « سويق »
غير
و « سرير » ثم لا يتضح الفرق بين المعاني إلا بواسطة الاشتقاق وهكذا نرى المعجم ) والاشتقاق معجمي قبل أن يكون صرفيا ) عوناً على التحليل النحوي . وإذا قلنا : « المعجم » فالمقصود هو « توارد »
المفردات ، وهو جزء من قرينة التضام .
الجزء 1 — ص ١٤٣