أحكامه. كامه ، ويتبع فيه إجراءاته، وصاحب هذا الرأي يقول : أن الإلغاء الوارد في مادته الثانية الغاء اعتباري يتوقف تمامة على ثبوت الملك للمستحقين ... وهذا الرأي غير سديد . لأنه لا يلزم من تأخير (۱) ثبوت الملكية بقاء صفة الوقف . حيث أن هذه الصفة انتهت بصريح المادة الثانية . فإن التعبير ( يعتبر منتهياً الخ، يدل على انتهاء كل وقف على هذه الصفة، وتأخير الملكية شيء ضروري اقتضته ضرورة اتساق هذا القانون مع قانون الشهر العقاري الذي يجعل التسجيل شرطاً لثبوت ملكية العقار .
ولقد كان المشروع الأول لهذا القانون - الذي نشر بالصحف ـ ينص على أن ما انتهى فيه الوقف يعم ملكاً لمستحقيه وقت الحكم بانتهائه ، ولكن القانون صدر على وضع آخر وهو اعتباره منتهياً وثبوت الملكية في العقار بعد
الشهر.
•
،
على أن القوانين المكملة لهذا القانون أثبتت في وضوح أن صفة الناظر زالت وثبتت له صفة الحراسة على هذه الأموال، وهذه نتيجة طبيعية لزوال صفة الوقف، وإلا فما المقتضى لهذا التغيير ؟
جاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ المعدل لقانون الإلغاء عبارة صريحة في ذلك نصها وإلى أن يتم تسلم هذه الأعيان (
(1) يلاحظ أن تأخير الملكية في الوقف المنتهي إنما هي في العقار فقط، اقرأ المادة السادسة و على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه الخ.
والمادة ٣ - يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف . ومن مجموع هاتين المادتين يكون القانون قد أنهى الأوقاف وأثبت ملكتيها للمستحقين إلا الخ . وم ما يحتاج ثبوت الملكية فيه إلى الشهر وهو العقار فإنه يتأخر ثبوت الملكية إلى ما بعد الشهر للتناسق بين القوانين في الدولة الواحدة .
٤٤٣
ص ٤٤٣