المبحث الثاني
المقدار الذي ينفذ فيه الوقف
مر التشريع في هذا الموضوع بأدوار ثلاثة :
فقد كان المعمول به قبل صدور قانون الوقف سنة ١٩٤٦ الراجح من مذهب الحنفية ، وهو لم يكن يقيد الواقف في وقفه بمقدار معين، بل كان يطلق له الحرية في إنشائه ما دام مستوفياً لشرائطه وأركانه ، فنجم عن ذلك انحراف بعض الواقفين في أوقافهم ، فعمدت طائفة إلى حرمان البنات وأولادهن، وأخرى إلى قصر أوقافها على أولاد الظهور دون أولاد البطون، وثالثة إلى حرمان هؤلاء وهؤلاء فوقفت كل أموالها على جهات الخير وغيرها ابتداء من غير تقدير للعواقب وما يلحق الأسرة من إضرار .
.
لذلك جاء قانون الوقف يعالج هذه المشكلة فحد من حرية حق الواقف فيما يوقفه ، فلم يحترم إرادته في وقف جميع أمواله إلا إذا لم يكن له ورثة من ذريته ووالديه وزوجه أو أزواجه وقت وفاته .
فإن كان له واحد من هؤلاء وجعل الوقف له صح وقفه ونفذ، أما إذا جعله لغير ورثته فإنه لا ينفذ إلا في حدود ثلث ماله وقت وفاته ويجعل باقيه
لورثته .
كما جاء صراحة في المادة - ۲۳ - فهي تنص على أنه « يجوز للمالك أن يقف مالا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته أو غيرهم أو على جهة بر. وتكون العبرة بقيمة ثلث مال الوقف عند موته ويدخل في تقدير ماله الأوقاف التي صدرت منه قبل العمل بهذا القانون وبعده إلا إذا كانت أوقافاً ليس له حق الرجوع فيها
٣٦٦
ص ٣٦٦