أحكام الوصايا والأوقاف — الصفحة ٢٦١

وإذا كان ملك المرتد باقياً إلى أن يموت أو يقتل فلا معنى لإبطال وصيته التي صدرت منه حينما كان أهلاً لها وبقي الموصي به على ملكه لم يخرج عنه إلى وقت موته، وهو الوقت الذي يبتدىء منه ثبوت ملك الموصى له . وإذا كان الموصي امرأة ثم ارتدت بعد وصيتها فقد اتفق الأمام وصاحباه على عدم بطلان وصيتها لبقاء ملكها إلى أن تموت حيث لا تستحق القتل بردتها بخلاف الرجل الذي يستحق القتل بعد أن تكشف شبهته ) . وقانون الوصية لم يعرض لحكم ردة الموصي وأثرها في وصيته، بل إن النص الخاص بها حذف منه بعد أن كان في مشروع القانون . بدليل ما جاء بالمذكرة التفسيرية عند الكلام عن المواد من ١٤ الكلام عن المواد من ١٤ - ١٦ وعبارتها ، ولكن إذا زالت الأهلية بالحجر عليه للسفه أو الغفلة أو ارتد فإن الوصية لا تبطل أخذاً بقول المالكية في الحجر وبقول الصاحبين في الردة مادة - ١٦ - . ولعل الباعث على حذف هذا النص هو نفس الباعث الذي من أجله حذف النص على حكم ميراث المرتد من قانون الميراث وهو ما قيل حينذاك: إنه (۱) والتفريق بين الرجل والمرأة بعد الردة جاء من ناحية أن الرجل بإصراره على الردة صار محارباً ، وهو يستحق القتل جزاء على محاربته، وأما المرأة فلا تستحق القتل للنهي عن قتل النساء والصغار، وليس ذلك من جهة أن ردئه أشد من ردتها وأن عدم قتلها رضا بما هي عليه ، لأنها تحبس حتى تتوب وترجع إلى الإسلام أو تموت، فكلاهما استحق العقوبة، غير أن عقوبة الرجل القتل، وعقوبتها الحبس يدلنا على ذلك أن المرتدة لو دخلت في اليهودية أو النصرانية لا تأخذ حكم اليهودية والنصرانية من صحة زواجها المسلم أو لغيره، فالمرتدة لا يصح زواج المسلم منها بل ولا اليهودي ولا النصراني . يقول أبو يوسف في كتابه الرد على سير الأوزاعي ، ص ١١٦ . والسنة في المرتد مخالفة للسنة في المشركين والحكم فيه مخالف للحكم فيهم ، ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز ذلك وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضاً، ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك | ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.