أحكام الوصايا والأوقاف — الصفحة ١٩٠

اللفظ والقرينة ، وأما إذا لم ينص ولم توجد قرينة كذلك فإن الموصى له يملك الاستعمال الشخصي والاستغلال سواء وردت الوصية بلفظ السكنى او بلفظ الاستغلال ، أو بلفظ المنفعة مطلقة عن التقييد بواحد منهما، لأن هذا العقد ملك الموصى له المنفعة، ومتى ملكها كان له حق استيفائها بأي وجه(۱) وبالمقارنة بين المذهبين نجد أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أرجح مما ذهب إليه الحنفية، لأن الموصي قصد نفع الموصى له، وتحقيق مصلحته والمصلحة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، فقد يرى الموصي أن الاستغلال أنفع للموصى له فيوصي به ، في حين أن الموصى له يكون محتاجاً أشد الحاجة لسكنى الدار عند تنفيذ الوصية، وبالعكس . وعلى ذلك يكون من الخير ألا نقيد الموصى له بوجه خاص ما دام اللفظ مفيداً تمليك المنفعة، فقد يكون الموصى له بالسكنى مضطراً للاقامة في بلد آخر ، فإذا قيد بالسكنى ضاعت عليه المنفعة، وكذلك لو كانت الدار تفيض عن سكنه أو له سكن آخر . (r). والقانون ترك مذهب الحنفية وسار في دائرة المذهب الثاني في مادته الرابعة والخمسين (۳) ، فلم يقيد الموصى له بوجه خاص، فجعل حق الاستيفاء بواحد من الطريقين، بل إنه تجاوز حدود هذا المذهب وجعل له اختيار أي الطريقين حتى (۱) ففي نهاية المحتاج للشافعية . إنه إذا قامت القرينة أو اطرد العرف على أن المراد من عبارة الموصي تمليك المنفعة بأي لغفظ كان ملك الأمرين، وإن كان لا يفيد التمليك بل الإباحة أو الانتفاع الشخصي. كما إذا أسند السكنى أو الانتفاع إلى الموصي له فإن هذا الإسناد يقتضي قصورهما على مباشرته هو فلا يملك الاستغلال في هذا الوجه . (۱) ونصها : إذا كانت العين الموصي بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصي به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصي بمنفعتها 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.