يعطي أقل سهام الورثة بحيث لا يزيد على الثلث، فإن زاد أعطى الثلث فقط وهذا إذا لم يكن عرف شائع فيه .. فإن وجد عرف كان العمل به، وإنما قالوا
يعطي مثل أقل سهام الورثة . لأن لفظ السهم يطلق على القليل والكثير ، فإذا يكن عرف يحدد المراد منه حمل على أقل نصباء لأنه المتيقن ، وما زاد مشكوك
فيه .
لم
وإذا لم يكن للموصي ورثة ، ولم يبين في حياته السهم الذي أوصى به كان للموصى له نصف المال، ولبيت المال النصف الآخر، ومثله في ذلك الوصية بالجزء ، العبارة جعل الموصى له شريكاً لبيت المال والشركة لأن الموصي : تقتضي المساواة . فيحمل عليها اللفظ تحقيقاً للمساواة بينهما ، وإن كان اللفظان يطلقان على القليل والكثير .
وإذا أوصى بشيء من ماله أو بقليل منه فإن ولي الأمر يعطيه ما لا يصل إلى النصف حيث إن اللفظ لا يدل على النصف
.
والقانون وإن لم يصرح بجواز الوصية بالمجهول إلا أنه أقر المبدأ لما جوز الوصية بما فيه جهالة كالوصية بنصيب أحد الورثة، أو بمثل نصيب وارث معين وهو ـ لا شك مجهول وقت الإيصاء .
ثم قال وجه قولهما أن السهم اسم لنصيب مطلق ليس له حد مقدر ، بل يقع على القليل والكثير كاسم الجزء إلا أنه لا يسمى سهماً إلا بعد القسمة، فيقدر بواحد من أنصباء الورثة والأقل متيقن فيقدر به إلا إذا كان يزيد ذلك على الثلث فيرد إلى الثلث لأن الوصية لا جواز لها بأكثر من الثلث من غير إجازة الورثة .
ولأبي حنيفة ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل أوصي بسهم من ماله فقال له السدس. والظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم بلغتهم فتواه ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعاً ، وروي عن إياس بن معاوية أنه قال : السهم في كلام العرب السدس إلا أنه يستعمل أيضاً في احد سهام الورثة والأقل متيقن به فيصرف إليه ، فإن كان أقل منه لا يبلغ به السدس، لأنه يحتمل أنه أراد السدس ويحتمل أنه أراد به مطلق سهم من سهام الورثة فلا يزاد على أقل سهامهم بالشك والاحتمال ا هـ .
١٤٣
}}
ص ١٤٣