نَحْوُ سُعَادَ وطَلْحَةَ ، وَوَزْنُ الفِعْلِ الذي يَغْلِبُهُ في نَحْوِ أَفْعَلَ فَإِنَّه فيه أَكْثَرُ منه في الاسم أو يخصه في نَحْوِ ضُرِبَ إِنْ سُمِّيَ به ، والوَصْفِيَّةُ فِي نَحْوِ أَحْمَرَ ، والعَدْلُ عن صِيغَةٍ إلى أُخْرَى فِي نَحْوِ عُمَرَ وثُلاثَ ، وأنْ يكونَ جَمْعاً ليس على زنَتِه وَاحِدٌ كَمَسَاجِدَ ومَصَابِيحَ الا ما اعْتَلَّ آخِرُه نَحْو جَوَارٍ فانَّه في الرَّفْعِ والجَرِّ كقاض وفي النَّصْبِ كَضَوَارِبَ وحَضَاجِرُ وسَرَاوِيْلُ في التَّقْدِيرِ ؛ جَمْعَ حِضَجْرٍ وسِرْوَالَةٍ ، والتركيب في نَحْوِ مَعْدِي كَرِبَ وبَعْلَبَكَ ، والعُجْمَةُ في الأعلام خاصَّةً ، والأَلِفُ والنُّونُ [ ١٠٩ / ب ] المُضَارِعَتَانِ لألِفَي التَّأْنيثِ فِي نَحْوِ عُثْمَانَ وَسَكْرَانَ إِلَّا اذا
به
اضْطُرَّ الشَّاعِرُ فَصَرَفَ . وأمّا السَّبَبُ الواحِدُ فَغَيْرُ مَانِعَ أَبَداً ، وما تَعَلَّقَ الكُوفِيُّونَ في اجازَةِ مَنْعِه في الشِّعْرِ ليس بثَبَتٍ ، وما أَحَدُ سَبَبَيْهِ أو أَسْبَابِه العَلَمِيَّةُ فَحُكْمُه حُكْمُ الصَّرْفِ عند التنكيرِ كقولِكَ رُبَّ سُعَادٍ وقَطَام ؛ لِبَقَائه بلا سَبَبٍ أو على سَبَبٍ واحدٍ ؛ الا نَحْوَ أَحْمَرَ فَإِنَّ فيه خلافاً بين الأخفش وصاحِبِ الكِتابِ . وما فيه سَبَبَانِ من الثَّلاثي السّاكِنِ الحَشْوِ كَنُوحٍ وَلُوْطٍ مُنْصَرِفٌ فِي اللُّغَةِ الفَصِيْحَةِ التي عليها التَّنْزِيلُ ؛ لِمُقَاوَمَةِ السُّكُونِ أحَدَ السَّبَبَينِ ، وقَوْمَ يُجْرُونَهُ على القِيَاسِ فلا يَصْرِفُونَه ، وقد جَمَعَهما الشَّاعِرُ في قَوْلِه لم تَتَلَقَّعْ بِفَضْلِ مِنْزَرِها دَعْد ولم تُسْقَ دَعْدُ في العُلَبِ(٥٦) وأما ما فيه سَبَب زائد كـ « ماه » و « جُوْرَ » فانَّ فيهما ما في نُوح (٥٧) مع زِيَادَةِ التَّأْنيثِ فلا مَقَالَ فِي امْتِنَاعِ صَرْفِه . والتَّكَرُرُ فِي نَحْوِ بُشْرَى وصَحْرَاءَ ومَسَاجِدَ ومَصَابِيحَ ، نُزِّلَ البِنَاءُ على حَرْفِ تَأْنيث لا يَقَعُ مُنْفَصِلاً بحال ؛ والزِّنَةُ
التي لا واحِدَ عليها ؛ مَنْزِلَةَ تَأْنِيْثٍ ثَانٍ وجَمْعِ ثانٍ . انْتَهَى كَلَامُه
•
والتَّرْكِيْبُ مُعْظَمُه يَدُلُّ على رَجْعِ الشَّيْء ، وقد شَدَّ عنه الصِّرْفُ للصبغ
(٥٦) البيت لجرير ، وقد ورد في ديوانه : ۸۲ ، وفيه ( ولم تغذ دعد بالعلب )
(٥٧) في المفصل : ما في نوح ولوط
٣٥٠
ص ٣٤٦