الله
الاتجاه الأول :
القول بعدم صحة الوصية للوارث وقت موت الموصى، استناداً إلى ما روى عن عطاء بن عباس من قوله : ( كان المال للولد ) ، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع » (۱) . وعلل المقصود من قوله : « ... وكانت الوصية للوالدين هو الإشارة إلى قول الله سبحانه : كتب عليكم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصيَّةُ للوالدين والأقربين ﴾ [المائدة : ١٨٠].
O
واعتبر نسخ هذه الآية في قوله : ( وجعل للأبوين لكل واحد منهما
السدس ) .
فما دام قد جعل لهما نصيباً في التركة عن طريق الميراث، فلا نصيب لهما
فيها عن طريق الوصية .
وجعل ذلك نسخاً للآية : ومما يستشهد به على منع الوصية للوارث ما روى عن رسول الله لعل الله في خطبة الوداع من قوله : ( إن الله قد أعطى كل ذلك حق حقه، فلا وصية لوارث ) .
وهذه الرواية أصرح من سابقتها في منع الوصية للوارث، وقد قواها جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري.
غير أن البعض قد ضعفها وقالوا : لا يخلو إسناده من مقال لكن مجموعها يقتضى أن للحديث أصلاً .
وقد رأى الشافعى أن المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ممن حفظنا عنهم من أهل المغازي وغيرهم لا يختلفون في أن النبي الله قال عام الفتح « لا وصية لوارث، فكان هذا النقل ) نقل كافة عن كافة أى نقل عدد كثير عن عدد
كثير فأشبه التواتر وهو أقوى من نقل واحد من واحد .
( ۱ ) البخارى، كتاب الوصايا، حدیث ٢٧٤٧ .
م ۷ - أحكام الوصايا والوقف )
۹۷
ص ٩٧