أحكام الوصايا والوقف — الصفحة ٩٧

الله الاتجاه الأول : القول بعدم صحة الوصية للوارث وقت موت الموصى، استناداً إلى ما روى عن عطاء بن عباس من قوله : ( كان المال للولد ) ، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع » (۱) . وعلل المقصود من قوله : « ... وكانت الوصية للوالدين هو الإشارة إلى قول الله سبحانه : كتب عليكم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصيَّةُ للوالدين والأقربين ﴾ [المائدة : ١٨٠]. O واعتبر نسخ هذه الآية في قوله : ( وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ) . فما دام قد جعل لهما نصيباً في التركة عن طريق الميراث، فلا نصيب لهما فيها عن طريق الوصية . وجعل ذلك نسخاً للآية : ومما يستشهد به على منع الوصية للوارث ما روى عن رسول الله لعل الله في خطبة الوداع من قوله : ( إن الله قد أعطى كل ذلك حق حقه، فلا وصية لوارث ) . وهذه الرواية أصرح من سابقتها في منع الوصية للوارث، وقد قواها جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري. غير أن البعض قد ضعفها وقالوا : لا يخلو إسناده من مقال لكن مجموعها يقتضى أن للحديث أصلاً . وقد رأى الشافعى أن المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ممن حفظنا عنهم من أهل المغازي وغيرهم لا يختلفون في أن النبي الله قال عام الفتح « لا وصية لوارث، فكان هذا النقل ) نقل كافة عن كافة أى نقل عدد كثير عن عدد كثير فأشبه التواتر وهو أقوى من نقل واحد من واحد . ( ۱ ) البخارى، كتاب الوصايا، حدیث ٢٧٤٧ . م ۷ - أحكام الوصايا والوقف ) ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.