أحكام الوصايا والوقف — الصفحة ٩١

وفلسفة هذا الاتجاه أن عدم الرد دليل على القبول فما دام الموصى له لم يرد الوصية حال حياة الموصى فمعنى ذلك أنه قد قبلها .. أى أن السكوت - كما يقال - دليل على القبول . وإذا سكت الموصى له فإنه يعتبر قابلاً حكماً. وهذا الاتجاه يتبناه الحنفية وبعض المالكية ( ١ ) . زفر». إلا أنا قد أشرنا - قبل ذلك - إلى رأى أحد أعلام المذهب الحنفى وهو ونذكر هنا بهذا الرأى وهو أن ركن الوصية يكون فى إيجاب الموصى فقط، لأن ملك الموصى له بمنزلة ملك الوارث، وملك الوارث ينتقل بموت المورث دون حاجة إلى قبول الوارث، وكذلك ملك الموصى له . ولكن يرد على هذا الرأى بقول الله سبحانه: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسان إلا مَا سَعَى . وظاهر هذا النص أن لا يدخل شيء إلى ملك الإنسان إلا بسعيه . ولو ثبت الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير سعيه وهذا منفى إلا ما خص بدليل . وقد يؤدى ثبوت الملك من غير قبول إلى الإضرار بالموصى له واحتمال الإضرار به يأتي من وجهين : أحدهما : إضرار المن عليه من جانب الموصى أو جانب ورثته، ولهذا يتوقف ثبوت الملك للموهوب له على قبوله دفعاً لضرر المنة . والثاني : أن الموصى به قد يكون شيئاً يتضرر به الموصى له . كان يوصى الموصى للموصى له بالإنفاق على طفل يتيم أو رعاية شخص مقعد عاجز عن الكسب . إذا ليس للموصى إلحاق الضرر بالموصى له . (۱) البدائع ج ۳۳۱۷ مواهب الجليل ٦ / ٣٦٧ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.