أحكام الوصايا والوقف — الصفحة ٨٩

وإذا وضعته حياً صحت الوصية له . وإذا وصى لحمل امرأة من زوجها صحت الوصية له مع اشتراط إلحاقه به فإن لم يصح إلحاقه لم تجز الوصية . وإذا وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً وأنثى فالوصية لهما بالسوية، لأن ذلك عطية وهبة، فأشبه ما لو وهبها شيئاً بعد ولادتها. أما الوصية للميت فإن هناك فرقاً بين الوصية لحى مات بعد الوصية أو قبلها، أو مات بعد الموصى أو قبله : فمن أوصى لحى ثم مات بطلت الوصية ،له وإن علم الموصى بأن الذي أوصى له ميت فهو لورثة الميت، فإن كان لم يعلم فهو لورثة الموصى . ويعقب ابن حزم (۱) بقوله : هذا باطل لأنه لو أراد الوصية لاستطاع أن ، يقول ذلك، فتقويله ما لم يقل حكم بالظن والحكم بالظن لا يحل. ولقد نقل عن بعض العلماء أن الموصى إذا علم بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى به شيئاً فهو لوارث الموصى له، لأنه مات قبل عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه كما لو مات بعد موت الموصى وقبل القبول . وقال أبو حنيفة والشافعي لا تصح الوصية لميت، بينما يرى مالك أن الموصى إن علم موت الموصى له فالوصية جائزة ، وهى لورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه لأن الغرض نفعه بها، وبهذا يحصل له النفع فأشبه ما لو كان حيا . ۲ - قبول الموصى له بالوصية : تقتضى طبيعة بعض العقود عدم اشتراط اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول بل إن بعض هذه العقود لا يصح فيه القبول في المجلس. ومن هذه العقود عقد الوصية فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، (۱) انظر المحلى ج ۹ ، كتاب الوصية / ۳۲۲ ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.