أحكام الوصايا والوقف — الصفحة ٧٦

ولو أوصى هذا المستأمن بكل ماله المسلم أو ذمى، ولم يكن معه من ورث بدار أحد جاز ولا عبرة بورثته الذين هم في دار الحرب، لأنهم أموات في حق المسلمين، ولأنه لا عصمة لأنفسهم ولا لأموالهم ماداموا على حرب مع المسلمين ومن باب أولى لا يكون لحقهم الذى فى مال مورثهم عصمة. أما إذا كان مع هذا المحارب أحد من ورثته معه وأراد هو أن يوصى للمسلم فلا تجوز وصيته إلا بإجازة ورثته. وهذا اتجاه عادل في احترام ملكية غير المسلم وكفالة حريته في التصرف في هذه الملكية. وفى جواز الوصية من مسلم لذمى لمسلم يستشهدون بقوله سبحانه: ولا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم ديَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحة : 7]، لأن الكفر لا ينافي أهلية التملك، وكما يصح بيع الكافر وهبته، فلذلك تصح الوصية منه وله . D وعند الشافعية أن الوصية تصح للذمى إذا كان معيناً، كان يقول : أوصيت لفلان بكذا، أما لو قال : أوصيت لفلان الكافر بكذا فلا تصح الوصية، لأن جعل الكفر حاملاً على الوصية، وكأنه يوصى له رغم علمه بأنه كافر، أو كأن الكفر مبرر للوصية له ( ١ ) . والمالكية يوافقون على وصية الذمي للمسلم، ولا يوافقون على وصية المسلم للذمى إلا إذا كانت على وجه الصلة كان كانت بينهما قرابة، وإلا فقد كرهوا وصية المسلم للذمى، إذا لا يقبل من المسلم أن يوصى لذمى ويترك أهل دینه فقراء محتاجين. أما وصية الكافر ( لكافر مثله ) أو كافر من ملة غير ملته فهذا جائز حيث الكفر ملة واحدة . (۱) البدائع ٣٣٥٧ الدسوقى علي الشرح الكبير ٤ / ٤٢٦ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.