الاتجاه الثالث :
وهذا الاتجاه يفرق بين ما إذا كان هذا السفيه يخلط ( أي يهذي ) في وصيته أم لا يخلط .
فهو إذا حصل منه تخليط - وهو أن يوصى مثلاً بما ليس بقرب، أو يوصى بمعصية، أو لا يعرف في نهاية كلامه ما ابتدأ به من هذا الكلام ... فلا تصح
وصيته .
وصيته .
ذلك .
وإذن فإنه إذا كان واعياً يعرف أبعاد كلامه ولا يخلط في قوله جازت
وهذا ما يراه المالكية والحنفية ( ١ ) .
وإذا عرضنا هذه الاتجاهات في وصية السفيه فإن للظاهرية تصوراً آخر في
فهم يرون أولاً أن المسلم الذى لا يعقل لا يكون سفيهاً، إنما السفيه هو الكافر أو المجنون الذى لا يميز .
وإذا كان الصغير الذى لا يميز ممنوعاً من ماله فإن السفيه والأحمق كذلك. ثم إنهم يعتمدون على قوله تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ [النساء : ٥] ندهم - بنص القرآن أن المجنون والصغير ممنوعان من أموالهما حتى يعقل الأحمق ويبلغ الصغير، فصح أنه لا يجوز لهما حكم في أموالهـمـا
فصح - عنده
أصلا ( ٢ ) .
(جـ) وصية المجنون
عرف الفقهاء والأصوليون الجنون بأنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان
الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادراً ) (۳).
(۱) شرح العناية ٨ / ٢٠٠ ، بلغة السالك ٢ / ٢١٢ .
(۲) انظر المحلى لابن حزم ج۹، كتاب الوصايا / ٣٣٢ (۳) التعريفات للجرجاني .
۷۳
ص ٧٣