فإذا أعطى هذا الحق كان له أن يفوض غيره فيما كان ناظرا أو متوليا عليه . ولكن ليس له بعد ذلك أن يعزله ويقيم نفسه مقامه ويسترد ما كان له إلا إذا اشترط له الواقف ذلك .
- إذا كان هذا المتولى قد أخذ سلطته من قبل الواقف، ولم يكن هذا الواقف قد جعل له سلطة التفويض، ثم حضرت المتولى حالة مرض الموت، فإنه إذا أراد التفويض في هذه الحالة فإنه يجاب إليها .
والتفويض فى مرض الموت بمثابة الإيصاء، والقيم على الوقف من قبل الواقف كالوصى المختار له أن يوصى لغيره بعد وفاته.
إذا تطوع هذا المتولى قد فوض غيره في النظر للوقف دون أن يكون
الولى الأصلى أو القاضى هذا الحق ..
ثم إن القاضي قد أذن له فى هذا التفويض بعد ذلك كان هذا التفويض
صحيحا.
أما إذا لم يجز القاضى هذا التفويض فإنه لا يصح .
وقد أجاز مذهب المالكية للناظر التوكيل فى أى وقت شاء وحيثما أراد . لأن الوكيل يتصرف بلسطان الموكل . والتفويض جائز من الواقف فى أى وقت شاء، وله عزل من يفوض إليه في أي وقت شاء.
حياته .
وله أن يوصى لمن شاء بعد موته، وله أن يعطى من يختار حق الولاية في
( وتفويض النظر حق للواقف بكل معاني التفويض، وما تتسع له من أحكام ... أما حق الناظر الذى ولاه الواقف فى التفويض، فليس له الحق إلا بنص من الواقف ) . الحمد لله رب العالمين )
ص ٣١٠