أحكام الوصايا والوقف — الصفحة ٢٩٣

الفصل الثالث أحكام متفرقة في الوقف المبحث الأول تفصيلات في الوقف على الأولاد والأقارب يرى ابن حزم (۱) أن التسوية بين الأولاد فى الوقف وإن كانت واجبة، فإن التفريق بينهم لا يفسد الوقف : أما وجوب التسوية فهو مأخوذ - عنده - من قول الرسول : « اعدلوا بين أبنائكم » . وأما التفريق ففى رأيه أن الواقف إن خص به بعض بنيه فالحبس صحيح ولكن سائر الأولاد يدخلون فى الغلة والسكن مع الذي خصه . وكأنه يرى عدم اعتبار التخصيص، وأنه لا أثر له على صحة الوقف، ويبقى مبدأ التسوية بين الأولاد قائما . ويعتمد أيضا في هذه الرؤية أن الوقف والتخصيص فعلان متغایران بنص كلام رسول الله فالوقف تحبيس الأصل، وباللفظ تحبيسه يصح الله تعالى بائنا عن مال المحبس. : كما أنه إن وقع بهذا التسبيل ظلم وجب رده ولم يبطل خروج الأصل محبسا لله عز وجل مادام الأولاد أحياء. وإذا مات المخصوص بالوقف رجع إلى من عقب عليه بعده، وخرج سائر الولد عنه لأن المحاباة قد بطلت . ( ۱ ) المحلى . ج ۹ . أحكام الوقف / ۱۸۲ . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.