أحكام الوصايا والوقف — الصفحة ٢٦١

وقال : الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره ويوكل فيه من يقوم به (۱). الاتجاه الثالث : يضيف هذا الاتجاه إلى اشتراط القبض بعدا آخر، وهو أنه إذا كان يشترط القبض لتمام الوقف فإن الواقف إذا مات أو مرض أو أفلس قبل قبض الموقوف بطل الوقف (۲) . وعند الشافعي والحنفية أن الوقف يخرج من ملك الواقف إلى غير مالك من العباد، بل تكون الملكية على حكم ملك الله تعالى . وقد قال ابن حزم ( إن الحبس ليس إخراجا إلى غير مالك، بل إخراج إلى أجل المالكين وهو الله سبحانه وتعالى (( ۳ ) . وحجته في ذلك أن التصدق بالأصل يقتضى خروجه عن ملك الواقف، ولا يمكن إدخاله في ملك أحد من العباد، لذلك فإن الرقبة تخرج من ملك صاحبها إلى غير مالك من العباد ولما كان ذلك الخروج إنما هو على وجه الصدقة، وهي لايراد بها إلا وجه الله تعالى كان الملك الله سبحانه . ، والظاهر من اتجاه المالكية جواز الاحتفاظ بعين الموقوف في يد الواقف حتى يموت . فقد سئل مالك : أرأيت إن حبس رجل حائطه (بستانه ) على المساكين في مرضه ولم يخرج من يديه حتى مات أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان الثلث يحمله لأن هذه وصية كأنه قال : إذا مت فحائطى على المساكين حبس عليهم تجرى عليهم غلتها . ولان كل فعل في مرضه ليس يحتاج فيه إلى أن يقبض من يديه ولأنه لو (1) المعنى لابن قدامة جه / .٦٠٠ (۲) حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني ج ٢ / ٢٠٣. (۳) المحلى ج۹ / ۱۷۸ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.