فإذا انتهت هذه المدة، فإن الملكية تنتقل نهائيا إلى المشتري، فيصير مالكا، ويصبح وقفه للعين وقفا صحيحا .
إذا تم البيع صحيحا نافذا، وكان المشترى هو صاحب الخيار، فإن وقفه يقع صحيحا نافذا، لأنه أصبح مالكا بمجرد عقد البيع ، ولا يعد اشتراطه معطلا لملكيته، كما أن إقدامه على وقف العين التي اشتراها بعد إزالة لحق الفسخ الذي
كان له ..
وهنا تنعكس الصورة فلا يكون للبائع حق وقف العين التي باعها، في
الوقت الذى يتقرر فيه حق المشترى فى هذه العين التي اشتراها نهائيا .
الغاصب الذي اغتصب أرضا أو أى عقار آخر لا يكون له الحق في وقفه، لأن الغصب لا يعد سببا من أسباب التمليك، ويكون الوقف قد وقع ممن لا يملك حق الوقف .
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يتصور غصب العقار من الأراضى والدور ويجب ضمانها على غاصبها استدلالا بقوله : ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضيه (۱). »
وقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن الغصب لا يتحقق إلا فيما ينقل ويتحول لأن حقيقة الغصب لا يتحقق إلا فى المنقول دون غيره، أما العقار فلا يمكن نقله أو تحويله.
ومن الآثار المترتبة على الغصب إلزام الغاصب برد المغصوب لقوله صلى الله عليه وسلم :
على اليد ما أخذت حتى تؤدى (٢) .
كما لا تسرى تصرفات الغاصب ولا تكتسب صفة الصحة أو النفاذ والأصل أن المالك يصير مستردا للمغصوب بإثبات يده عليه، فإذا أثبت يده عليه فقد أعاده إلى ملكيته وزالت يد الغاصب عنه ( ۳ ) .
(۱) فتح البارى ٥ / ۱۰۳ ، ۱۰۵ - مسلم ٣ / ١٢٣٢ .
(۲) الترمذى ٥٥٧/٣ .
( ٣ ) بدائع الصنائع ٧ /
١٥٠
٢٥٨
ص ٢٥٨