وأن فاطمة بنت رسول الله وليت صدقته
ماتت
حتى
وعند أبي يوسف أن الواقف إذا جعل الولاية إليه جاز، وعند بعض الفقهاء أن الواقف إذا شرط الولاية لنفسه كان له ولاية أما إذا كان غير مأمون على الوقف وشرط الولاية لنفسه فللقاضي أن ينزعها منه نظرا لمصلحة الفقراء ( ۱ ) . كما أن ابن قدامة يقول : إن الشخص الذي سماه الواقف هو الذي ينظر في الوقف، سواء سمى نفسه أم غيره ( ۲ ) . ٢ وقال الشافعي : لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون
أوقافهم .
ومن ذلك أيضا يتبين أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره فدل على صحة الشرط.
كما رأى أبو يوسف وأحمد صحة اشتراط الواقف الوقف على نفسه، وقال بذلك بعض المالكية بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته. وقد استشهدوا على صحة ذلك بأن رسول الله لا أعتق صفية، وجعل إعتاقها صداقها.
ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط . وعارض البعض جواز اشتراط الواقف أن يقف على نفسه بأن تسبيل الثمرة یعنى تمليكها للغير، والإنسان لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسه.
كما أن عمر
اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته، ومنعه أن يتخذ
لنفسه منه مالا، فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ وكانه اشترط لنفسه أمرا لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه .
( ۱ ) ( فتح القدير ج ٥ / ٤٤٢ ) . (۲) (المغنی لابن قدامة ج ٦ / ٢٢٩ ) .
۲۳۹
ص ٢٣٩