قبل القسمة، لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به القبض، وتمامه فيما
يحتمل القسمة وفيما لا يحتملها والوقف فى ذلك كالصدقة المنفذة. فإذا قال رجل : تصدقت بنصف هذه الجنيهات العشرة على هذا الفقير فإن الصدقة لا تتم ما لم يقبض ذلك الفقير ( ١ ) .
(۱)
ومما يستدل به القائلون باشتراط القبض ما يأتي :
1 - لأن فى الوقف إزالة الموقوف عن ملك الواقف على وجه التبرع، فإنه لا يتم إلا بالقبض، لأن مشروعية الوقف موضع نزاع وخلاف.
والسبب في كون التبرعات لا تتم إلا بالقبض أنه لو لزم التبرع فيما تبرع به فینبغى أن يكون متبرعا في إزالة يده كما أزال ملكه، وذلك بألا تتم الصدقة
بالتسليم.
٢- حين أراد عمر رضى وإنما فعل ذلك ليتم الوقف ( ٢ ) .
الله
عنه وقف أرضه جعلها في يد ابنته حفصة
أما الذين لا يشترطون القبض لتمام الوقف فإن منهم أبو يوسف والشافعي وأحمد بن حنبل في بعض أقواله .
وهم يرون أن القبض لا يلزم إذا كان الموقوف عليهم المعينون أولاد الواقف صغاراً في ولايته؛ لأن الواقف هو الذى يتولى أمورهم ماداموا في ولايته، فـيـده يدهم، وهو نائب عنهم .
وقد استدل هؤلاء على عدم اشتراط القبض بأن الوقف فيه إزالة ملك الواقف إلى غير مالك معين كما أن فيه منع التصرف فى الوقف بالبيع والهبة وغير ذلك .
كما أن الوقف يكون ثابتا لازما بصدور العبارات الدالة عليه .
(۱) الدرر الحكام شرح غرر الأحكام ج ٢ / ١٣٤ .
( ٢ ) السابق - مع التصرف .
۲۰۱
ص ٢٠١