أحكام الوصايا والوقف — الصفحة ١٩٠

مادة ( ٤٩ ) : إذا كانت الوصية بحصة ـعة في نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له . وإن هلك بعضه أو استحق فليس له إلا حصته في الباقي إن خرجت من ثلث المال، وإلا أخذ منه بقدر الثلث. هذه أهم أسباب بطلان الوصية، ولهذه الأسباب فروع وتفصيلات لم نشأ التعرض لها خشية الإطالة . وبإنتهاء عرض هذه الأسباب نكون قد انتهينا من ( الأحكام العامة ) للوصية، ومن الكلام عن الوصية كلها بوجه عام. والوصية هي الحق المتعلق بالتركة قبل التوريث، وقد ذكر في القرآن أولاً : مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بها أو دين . ومن هنا آثرنا معالجتها في هذا القسم الأول . أما الديون. وهي الحق الثانى فى التركة بعد الوصية، فقد سبقت معالجتها في كتاب مستقل. ويبقى أن نعرض - فى القسم الثاني من هذا الكتاب - موضوعا إن لم يكن مطروقا في الكتابات الحديثة، ولم يكن أيضاً من أجزاء التركة، فإن له اتصالا بموضوع الوصية. ألا وهو : ( الوقف) ** ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.