الإمام الشافعي يرى أن للموصى له بالمنفعة أن يؤجرها لغيره لأنه قد ملك المنفعة
ملكا حقيقيا، ومادام الأمر كذلك فإنه يستطيع أن يتصرف في ملكه . وهو في ذلك يشبه المستأجر الذى يملك الانتفاع بالعين المؤجرة، ومن ثم فإنه يملك تأجيرها إلى غيره .
أما وجهة القائلين بمنع الموصى له بالمنفعة من تأجيرها أن الثابت للموصى له بسكنى الدار مثلا ملك المنفعة بغير عوض، وهذه الصورة لا تحتمل التمليك بعوض ... وهو في ذلك يشبه المستعير السيارة ينتفع بها، فلا يملك أن يعيرها إلى غيره بل عليه أن يحتفظ بهذه المنفعة لنفسه، وفى مقابل ذلك عليه أن ينفق على هذه السيارة نفقات تمكنه من الانتفاع بها .
وعلى ذلك فإنه إذا أوصى بشجر بستان - مثلا - إلى شخص، وبثمار هذا الشجر لشخص آخر، فإن النفقة تكون على الموصى له بالبستان إذا لم يثمر، لأن الموصى له بالثمر لم ينتفع به.
أما إذا أثمر الشجر فقد صار منتفعا وعليه النفقة في مقابل الانتفاع . ومن خلال هذا العرض تبين أن الوصية كما تجوز في الأعيان .
( ملك الرقبة ) دون المنافع، فإنها تجوز بالمنافع ...
وتجوز بالعين لرجل والمنفعة لرجل آخر، وتجوز بمنفعة مقدرة المدة، كما تجوز بمنفعة مطلقة عن التوقيت.
وعلى ذكر الانتفاع فإن الوصية تجوز بما يجوز الانتفاع به من بعض النجاسات
كالكلب الذى لا يحرم الانتفاع به فى الصيد والحراسة والزينة. أما ما لا يحل الانتفاع به شرعا كالخمر والخنزير والكلب العقور فإنه لا تجوز فيه الوصية، لأنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه (۱) .
ويصدق ذلك أيضاً على الوصية بأدوات الرياضة وأدوات اللهو، فإنها إن
كانت مما يباح الانتفاع بها جازت الوصية فيها، وإلا فلا.
(۱) الكافي في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل ۲/ ۳۲۰ .
١٦٦
ص ١٦٦