أيضاً أن كل تبرع في مرض الموت يعتبر وصية تتوقف على إجازة الورثة إن
تجاوزت الثلث، وهو فى ذلك يتفق مع الشريعة.
الباعث على الوصية الواجبة :
رأى المشرع القانونى أن فى هذه الوصية تداركا لأحكام المواريث، واعتمادا على المفهوم من مقاصد الشريعة في استقرار النفوس واستقرار الأسرة. وهو في الوقت نفسه يرى أنه يعمل بالمفهوم من بعض نصوص القرآن والسنة، ويعتمد على رأى ابن حزم فى وجوب هذه الوصية . فقد يموت بعض الأشخاص في حياة آبائهم فيحرم أبناؤهم وذريتهم من الميراث الذى كانوا يستحقونه لو كانوا على قيد الحياة عند وفاة مورثيهم ويترتب على ذلك أن يعيش الأحفاد في حرمان، في الوقت الذى يتمتع فيه أعمامهم بالثروة التى كان لأبيهم حق فيها .
وقد يولّد هذا لونا من الحقد والكراهية والشعور بالظلم والحرمان ومن جاء قانون الوصية في مواده من ٧٦ ، ۷۷، ۷۸ ليسد ثغرة رآها في التطبيق . خلاصة قانون الوصية :
هنا
نصت المادة ( ٧٦ سنة ١٩٤٦) على أنه : (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد راثا فى تركته لو كان حيا عند موته ... وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث .
بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغـيـر عـوض عن
طریق تصرف آخر قدر ما يجب له .
وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له الوصية بقدر ما يكمل . وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأولاد
وإن نزلوا .
على أن يحجب كل أصل فرعه دون غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل
١٣٦
ص ١٣٦