الأرض، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (١)) رواه البخاري ومسلم وأحمد
والدارقطني
وفي لفظه : (ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك (٢)) الحديث . ولو كان الإيصال واجبًا لما أُمِرَ فيه بما ينافيه ، أو رُبَّما منع (۳) من الإتيان به ،
ولأن الغرض مجرد المسح دون الإيصال، بدليل ما لو نوى وصمد للريح فنسَفَتْ عليه التراب لم يُجزئه حتى يمر يديه، ولأنّ القصد منه استباحة الصلاة فلم [١/٤١] يُشترط إيصال الطهور إليه . بخلاف المنفصل من الوضوء، فإنه رفع الحدث، وذلك لا يحصل بدون وضع الطهور مواضعه .
وأما أصحابنا ومن تابعهم : فحملوها على (التبعيض) وهو أولى؛ لأنها موضوعةٌ له ، وحَمْلُها عليه يتضمّن زيادةً، فيتعيّنُ الأخذُ بها .
ولا يقال : الأصل براءة ذمّة المكلّفِ من الزيادة؛ لأنا نقول : هذا إنما يقال إذا كان الدليل المفضي للزيادة ضعيفًا، والمقابل له أقوى منه ، أما مع تساويهما في القوة فلا ، بل يتعين الأخذُ بالزيادة، وذلك لأنّ (مِنْ) تفيدُ (ابتداء الغاية) (والتبعيض) بالوضع اشتراكًا .
قولهم : (أمر بالتيمم، وهو القصد المجرد) قلنا : إنما أُمِرَ بالقصد والمسح
جميعا، فلا يخرجُ عن العُهدة إلا بهما .
وأما مسنونية النفخ فممنوعةٌ إذا كان التراب خفيفا ، بل هو مكروه؛ لنقص كمال التعميم بالطهور به، وإن كان كثيفًا فكذلك في رواية ؛ لأن تركه أحوط
(۱) الحديث كما ذكر الطوفي، قد رواه البخاري ومسلم وأحمد والدارقطني وغيرهم . انظر: فتح الباري ٤٤٣/١ (رقم ۳۳۸)، وصحيح مسلم (١ / ٢٨٠ (رقم (٣٦٨) ومسند أحمد ٤ / ٢٦٥ (رقم ۱ ۲۸۰ ١٨٣٥٨)، وسنن الدارقطني ۱۸۳/۱ .
..
(۲) هذه الرواية عند مسلم ۱ / ۲۸۰ ، والدارقطني ١٨٣/١ . (۳) في (ب) : ينفي.
ص ٤٤٣