الباب الرابع
( في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين ومعتمداً من معتمدات الشريعة)
وقد تَقَدّم من ذلك ما فيه كفاية لمن لــه أدنى دراية، لكن على سبيل
الإجمال .
فلنذكر ذلك ههنا على سبيل التفصيل، فإنّه أوضح للدليل وأنقع للغليل
وأدفع للشُّبَه والأباطيل ، والله ولي الهداية إلى سواء السبيل .
/ فنقول وبالله التوفيق : قد قدمنا ما اعتمدنا عليه في ذلك من كتاب وسُنَّة [١٨/ ب] وأثر ودليل عَقْل، وما ذكرناه عن ابن حمدان رحمه الله ، وقد ذكر أيضا في (رعايته الكبرى) (۱) فُروضَ الكفايات فقال :
( ومنها تعليم الكتاب والسُّنّة وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحوه وتصريف وقراءة وتجويدها) قال : ( وكلُّ فَرْض كفاية لم يُوجد
من يقوم به إلا واحدًا صار فرض عَيْن في حقه).
قلت : فهذا تصريح بأن لا تفاوت بين هذا العلم وغيره من العلوم، بالإضافة إلى الحكم الشرعي، وهو الوجوب ؛ لأنه ليس لنا عِلْمٌ هو فرض عين مطلقا بغير خلاف، لكن : إما مختلف في تَعَيُّنه كما ذكرنا في أصول الفقه، وهو لازم في هذا العلم على ما مَر وإمّا مُتَعَيّنُ تَعيَّنا مُقيّدا بعدم من يقوم به إلا من
(۱) الرعاية الكبرى : اسم كتاب من كتب ابن حمدان، وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمين في حاشية المقصد الأرشد ۹۹/۱ : أن لهذا الكتاب نسخة في مكتبة تشستربتي برقم ٣٥٤١ (الجزء الثاني فقط)، وفي الظاهرية برقم ٢٧٥٥ نسخة من شرحه المسمى : الغاية القصوى في شرح الرعاية الكبرى (الجزء
الثالث) .
i
ص ٣٣١