تتوسع
قائلة أن كل الكلم مشتق (۱) ولعل رأي الخليل بن أحمد هو أقرب هذه الآراء جميعاً الى طبيعة اللغة وهو أن « بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق » (۲).
وكما اختلفوا في وقوع الاشتقاق في اللغة اختلفوا أيضاً في الأصل الذي يشتق منه هل هو الفعل أم المصدر (۳) والحقيقة أنه ليس من اليسير معرفة أيهما أسبق من الآخر كي يشتق منه، إلا أننا نعرف دائماً أن الأمر الحسي أسبق وجوداً من المعنوي المجرد ولذلك نرجح أن الفعل هو أصل الاشتقاق باعتبار أن المصدر أكثر تجريداً ولكن بعض اللغويين المحدثين يرون أن الفعل قد تطور في اللغات السامية تطوراً كبيراً استغرق قروناً طويلة وأن ما نعرفه من تقسيم الأفعال الى ماض ومضارع وأمر لم يكن معروفاً على هذا النحو عند قدماء الساميين ويرون أن الصيغة الأصلية للفعل انما كانت صيغة الأمر فهذه الصيغة هي أقدم صيغ الأفعال وقد كانت تستعمل للدلالة على جميع صيغ الفعل من الماضي والمضارع والأمر ثم خصصت فصارت تشير الى حدوث الفعل في صيغة الأمر وذلك بعد ظهور صيغتي المضارع والماضي ، ومن صيغة الأمر اشتق المضارع بزيادة حرف على أول لفظة فعل الأمر لتدل على حالة الاسناد الى الفاعل أو الضمير مثلاً وقد سبقت هذه الزيادة الزيادة الأخرى التي لحقت آخر الفعل، فمن فعل الأمر (قم) تولد الفعل (أقوم) ويقوم وتقوم ونقوم ثم يقومون وتقومون (٤) . ويقول أستاذنا الدكتور حسن ظاظا « ان من أوائل
(۱) المصدر السابق نفس الصفحة . (۲) المصدر السابق نفس الصفحة .
(۳) ابن الأنباري، الانصاف ۱۲۹/۱ - ۱۳۷ لمعرفة مذهب الكوفيين والبصريين في مسألة أصل المشتقات .
اللغات (٤) د. جواد علي، تاريخ العرب قبل الاسلام ،۳۱/۷ اسرائيل ولفنسون ، تاريخ
السامية ص
. 15 - 14
۷۷
ص ٧٧