أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦١

الخاتمة وهذه خلاصة ما توصلت إليه وما لمسته من نتائج وهي : ۱- قضى الإسلام على مبدأ التفرقة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية المشتركة. وجعل للمرأة مثلما عليها من الحقوق والواجبات بالمعروف . ٢- إن المرأة يكره لها طلب الخلع، إلا إذا رأت من زوجها ما يحملها على كراهته وتيقنت أنها عاجزة عن معاشرته بالمعروف . ٣- إذا طلبت الزوجة الخلع من زوجها ولم تجد نفعاً معها محاولات الإصلاح والتوفيق، وجب على الزوج إجابة طلبها ولعلّ في تفرقهما يكون خيراً كما قال تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كلا من سعيه . سَعَتِهِ ٤- كل زوج صح طلاقه خلعه، لأن صح جاز بلا عوض فبه يجوز من باب أولى. 狰 طلاق بعوض، فإذا الخلع ه إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة مختارة صحيحة، فلا خلاف في صحة اختلاعها والتزامها بدفع العوض إلى زوجها مقابل تملك عصمتها . ٦- أي لفظ يؤدي إلى التفريق بين الزوجين فإنه يكون صالحاً في صيغة الخلع. لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني. والخلع يمين من جهة الزوج ومعاوضة من جهة الزوجة ولا يجوز بالمعاطاة . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.