٤٤٣
ولكننا نصادف فى ( الكتاب ) وغيره (۱) مصادر كثيرة متعددة » الصيغ تخرج عن هذه المقاييس ، مما يدل على أن مردها هو اللهجات كما قال ابن مالك : « فبابه النقل . ولكن أحدا لم يحاول عزوها إلا في
القليل النادر
وسنحاول
- فيما يلى - حصر ماذكره ) سيبويه ) من مصادر متعددة الصيغ وعزوها ، ما أمكن، إلى أهللها متعتمدين في ذلك على الأسس الآتية : أولا - ما أثر عن ( الفراء ( من قوله : « ماورد عليك من باب ( فَعَل يفعل ) ، و ( فَعَل يفعل ) ولم تسمع له بمصدر فاجعل مصدره على الفعل أو على الفُعُول ، الفَعْل لأهل الحجاز ، والفُعُول لأهل نجد . » (۲)
وينقل ( ابن الحاجب ) (۳) عنه مثل هذا القول . غير أنه لم يحدد
مضارع ( فعل ) .
وهذا يساعدنا على نسبة ماجاء من مصادر لفَعَل على ( فَعْل )
أو ( فعول ) .
ثانيا
(٤)
كثرة استعمال الصيغة عند قبيلة ما تساعدنا على
عزو ماجاء عليها إلى تلك القبيلة
(۱) انظر على سبيل المثال : ( المقتضب ( للمبرد : ١٢٤/٢ – ١٢٦ ( شرح الشافية ) للمرضى ١٥١/١ - ١٦٣ ، و ( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ) لابن مالك ( ص ۷۱۳ – ۷۲۱ ) ، و ( التصريح ) ٧٤/٢ ، و ( شرح الأشموني ) ٣٠٤/٢ - ٣٠٦. (۲) نقلا عن ( ديوان الأدب ( للفارابي ( باب فَعَل يفعل من السالم ) ١٣٩/٢ . (۳) انظر ( شرح الشافية ( للرضى : ١٥١/١ – ١٥٢
(٤) هذا الأساس سنعتمد عليه أيضا في مبحثى ) صيغ المشتقات ) و ( صيغ
جموع
التكسير ) .
ص ٤٤٣