الكتاب ومنهج المؤلَّفَ فيه، وقيمة الكتاب العلمية، وشواهده، والآراء والمسائل التي تفرد بها المؤلِّفُ.
أما الباب الثاني : فقد تناول البحث فيه توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفهِ، ثُمَّ تَحقيق عُنْوَانِ الكتاب حيثُ وَرَدَ لهذا الكتاب عنوانانِ مختلفان يُوْهِمَانِ القارىء أنهما كتابان مختلفان، وقد أَرْجَعْهُمَا البحث العلمي والتاريخي إلى عنوان واحد، هو الملخص في ضبط قوانين العربية. أَمَّا التحقيق، فقد التزمتُ فيه بقواعد تحقيق التراث التي انتهى إليها علماء البحث والتحقيق العلمي. وقد جَهَدْتُ جَهْدِي في تحرير النص، وَنَبَّهتُ على الخلافات الواردة في نسخ الكتاب المختلفة وأثبت أصحها في أصل النَّص .
كَما عَزَوْتُ الآراء النحوية التي أوردها المؤلف إلى أصحابها وأرجعتها إلى مواطنها من كتبهم إنْ وُجِدَتْ فإن لم أعثر عليها بحثت عنها في المراجع التي توردُ تلك الآراء فأرجعتها إليها توثيقاً لتلك الآراء وتحقيقاً لنسبتها إلى أصحابها.
كما عَزَوْتُ القراءاتِ المختلفة التي احتج بها المؤلف وذلك من خلال كتب القراءات وكتب إعراب القرآن التي تعنى بالقراءات وكتب
التفاسير.
أَمَّا الشَّواهدُ من الشِّعر فقد عَزَا المؤلِّفُ أكثرَهَا وَعَزَوْتُ ما تبقّى منها سوى قلةٍ قليلةٍ لم أهتد إلى قائليها، كما قمت بتخريج الشواهد
من مضانها ووجهت الاستشهاد بها.
أما النَّصُ فقد التزمتُ فيه الأمانة العلمية فلم أتدخل فيه بتغير عبارة أو تحسين أسلوب إلا ما لا بدَّ منه من توضيح منهم أو تفصيل
Л
ص ٨