والصحيح
أنه لا يقال غير (۱) ما ذكرته وإن جاء في غيرها فشاذ وضرورة.
الثاني : مفعل نحو مَوْحَدَ وَمَثْنَى وهذا مقصور على السماع لقلته، ومنعهما من الصرف ما ذكرته الوصف والعدل وهما معدولان عن اثنين (اثنين) (۲) وما جرى مجراهما في مثل قولك هما خير اثنين في الناس وهم خير ثلاثة، فإن سَمَّيْتَ بواحدٍ منهما رجلاً أو امرأةً / لم ينصرف، وكذلك إن نكرت لا ينصرف لشبه الأصل، والذي يشبه المعدول سَحَرَ إذا أردتُه ليوم بعينه لا ينصرف للتعريف والعدل عدل به عن طريقة تعريفه، لأن القياس في تعريفه أن يكون بالألف واللام أو بالإضافة فعدل عن ذلك إلى العلمية، وكذلك أمس عند بني تميم إذا كان مرفوعاً أو مخفوضاً بمذ أو منذ وجعلوه في حال النصب أو الخفض بغيرهما مبنياً على الكسر ضمن الألف واللام، وأهل الحجاز يجعلونه مبنياً على الكسر في كل حال(۳). وأُخر عدل به عن طريق نظائره (٤) لأن فعلا الذي هو جمع فعلى التي مذكرها أفعل لا يستعمل نكرةً إنَّما يستعمل معرفاً بالألف واللام أو بالإضافة على هذا جرى إلا أُخر فإنَّه استعمل نكرة فقد عدل به عن طريق مثاله ()، وجميع هذا إذا صغر انصرف لأنه زال العدل لَيْسَ العَدْلُ إلا في حال التنكير.
(۱) في أصل (أ) : ألا وصوابه في الهامش وفي (ب) و(جـ)، و(د). (۲) سقطت من (أ) و (ب) و (جـ) . قال في الكافي ٢ : ٢٤٥ : فإذا قلت جاءني القوم مثنى فهو معدول عن اثنين اثنين، فكأنه قال: جاءني القوم اثنين اثنين..).
(۳) انظر سيبويه ٤٣:٢ . (٤) في (ب) و (جـ) : نظيره .
(٥) يريد أن أخر معدول عن الآخر بالألف واللام لأنه من باب أفعل التفضيل، وما كان على أفعل لا يستعمل إلا معرفا بالألف واللام أو مضافا لا ينكر، فكان القياس إذا أرادوا هنا التنكير أن يأتوا بلفظ غير هذا لكنهم عدلوا عنه إلى آخر فاستعملوه نكرة فأخر فيه العدل عن اللفظ الذي قياسه أن يستعمل نكرة لأن هذا قياسه أن لا يكون إلا معرفاً بالألف واللام أو بالإضافة . . انظر الكافي ٣٥٤:٢ بتصرف يسير ..
٦٢٠
ص ٦٢٠