الملخص في ضبط قوانين العربية - ابن أبي الربيع - ت الحكمي — الصفحة ٤٨٢

i لالتقاء الساكنين فإذا زال الساكن من اللفظ وإن كان منويا رجعت اللام، كما قال الله سبحانه: ﴿غَيرَ مَحَلّي الصيد ﴾ (١) . فإذا وَقَفْتَ على محلى رددتَ الياء لزوال الساكن الذي أزالها، وَسَواءٌ رَخَمَّتَ عَلى مَنْ نوى وعلى مَنْ لَمْ يَنْوِ إلا أنَّك إذا رَخَمَّتَ على مَنْ لَمْ يَنْو ففى الياء ضمة مقدرة، وإذا رحمت على من نوى فليس فيها ضمة مقدرةً، كما لم يَكُنْ فيها ضُمَّةٌ مقدرة قبل الترخيم، وكذلك لو سميت رجلاً بمصطفين لقلت في الترخيم يا مصطفى على الوجهين وترد الألف المحذوفة لأجل لحاق علامة الجمع، فإذا زالت من اللفظ رجعت الألفُ، ولو سميت رجلاً ،براد ثم رحمته على من نوى لقلت: يا رادِ بكسر الدال لأنك لما حذفت الدال الأخيرة اجتمع ساكنان في الوصل بغير شرطية وشرطاه : أن يكون الأول حرف مد ولين. الثاني : أن يكون الساكن الثاني مدغماً فوجب تحريك الثاني فَحُرِّكَ بالكسر (۲)، لأن الأصل رَادِدَ، فَإِنْ رَخَمْتَهُ على مَنْ لم يَنْوِ قلتَ : يَا رَادُ، وَيَبْنَى على الضم، وكذلك إذا سَمَّيْتَ بِمُحْمَارٍ أو مُضْمَارٍ، وهو إسم الفاعل الحكم فيها كلها واحد (۳) ، فإِنْ كَانَ اسمُ مَفْعُول قلتُ في الترخيم: يا مُضارَ، لأنَّ (۱) سورة المائدة آية : ۱. و (محلي) أصله محلين وأصل محلين محللين فلما اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد في كلمة واحدة استثقلوا اجتماعهما فسكنوا الأول وأدغموه في الثاني فصار محلين وحذفت النون من محلين للإضافة . انظر إعراب القرآن للنحاس ١ : ٤٧٩ . والبيان ۱ : ۲۸۲ . (۲) في سيبويه ١ : ٣٤٠ : (وإنما كانت الكسرة أولى الحركات ،به لأنه لو لم يُدعم كان مكسوراً، فلما احتجت إلى تحريكه كان أولى الأشياء به ما كان لازماً له لو لم يدغم). (۳) في سيبويه ١ : ٣٤٠ : (وإن حذفت من إسم محمار أو مضمار، قلت: يا محمار ويا مضمار، تجيء بالحركة التي هي له في الأصل، كأنك حذفت من محمارر، حيث لم يجز لك أن تسكن الراء الأولى ألا ترى أنك إذا احتجت إلى تحريكها والراء الآخرة ثابتة لم تحرك إلا على الأصل، وذلك قولك : لم يحمارر فقد احتجت إلى تحريكها في الترخيم كما احتجت إليه هنا حين جزمت الراء الآخرة). ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.