المُرحل ، ولم يهتد عالمٌ متجرّد إلى الحكم الفصل في هذا الخلاف، وإنما انحاز فريق منهم إلى ابن أبي الربيع كأبي حيان الذي يقول: (وألسنة الشعراء حداد وإلا فلا نسبة بين ابن أبي الربيع وابن المرحل، فإن ابن أبي الربيع ملأ الأرض نحواً . . )(١).
وكأبي العباس المقري الذي وصف كتاب ابن المُرحل : بأن فيه هناتٍ لا ينبغي لعاقل أن يذكرها ولا ذي طي في البيان أَنْ يَنْشُرَها . .(٢).
ولعل ابن غازي كان أخفهما حكماً وأقلهما حدةً، حين قال: (.. إن ابن أبي الربيع تطفل على مالك بن المُرحل في الشعر، كما تطفل مالك بن المُرحل على ابن أبي الربيع في النحو..)(۳).
والحق أن أدلة ابن المرحل وشواهده التي أوردها ما لا يَحْتَمِلُ في التأويل ولا يتطرّق إليه الاحتمال ولا يَحِيقُ به عيب وذلك كالحديث الذي أورده عن أم حبيبة الثابت في الصحيحين وغيرهما ولا يطعن فيه اجتماع طرقه في هشام بن عروة، فهو من الفصحاء المحتج بكلامهم، وقد روى له أصحاب السنن، ويشهد لحديثه حديثُ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين وغيرهما في قصة الأفك: (أقول ماذا)(4).
وقد وجه العلماء (ماذا) الواردة في هذه النصوص على التركيب، وإذا تركبت (ما) الاستفهامية مع (ذا) تفارِقُ وجوب التصدير فيعمل فيها ما قبلها
رفعاً ونصباً.
(١) البغية ٢ / ١٢٥ . (۲) نفح الطيب ٤ / ١٤٥ .
(۳) درة الحجال ۲/ ۷۱
(٤) فتح الباري ٤٨٨/٨ رقم الحديث ٤٧٥٧ كتاب التفسير.
٤٥
ص ٤٥