الملخص في ضبط قوانين العربية - ابن أبي الربيع - ت الحكمي — الصفحة ٤٣٨

وهو قليل، وهذا كُلُّهُ ما لَمْ تَفْصِل فإن فصلت فلا بد من النصب إلا في الشعر فإِنَّهُ يَجُوزُ الجَرّ إذا كانَ الفاصلُ ظرفاً أَوْ مَجْرُوراً، لأنَّ المضاف والمضاف إليه يُفْصَلْ بَيْنَهما بالظرف والمجرور في الشعر أَنْشَدَ سيبويه : لِلَّهِ دَرُ اليومَ مَنْ لَامَهَا (۱) وَلُزُوم النصب عند الفصل دليل على جوازهِ إِذا لَمَ يَكُنْ فصل، لأنَّ الفصل إنما كانَ مِن نَصبٍ، فلو كان مع الاتصال يَلْزَمُ الحَفْضُ لم يُفْصَلْ لأَنَّ المضاف والمضاف إليه لا يُفْصَلُ بَيْنَهُما إلا بما ذكرتُهُ لأَنَّ الأصل في المُفَسِّر أَنْ يَلِي (٢) مَفَسَّرَهُ . وتَقُولُ: كَمْ عبد أتاني . لا واحد ولا اثنان، فلا واحد معطوف على كم، كما تقولُ : زيد في الدار لا عمرو. قال امرىء القيس: (۳) دونها وَلصُوصُ ) وَكُمْ أرض جدبٍ فقوله : لصوص معطوف على كم ، لأنها في موضع رفع بالابتداء. فصل ومما يَجْري (٤) مَجْرى كَمّ الخبرية كأَيِّنْ إِلَّا أَنَّ مُفَسِّرَها لا يكونُ مخفوضاً إلا بمن ويكون منصوب (٥) فتقولُ : كاين رجلاً وكأَيِّنْ مِن رجل ، (۱) صدره : لَمَّا رَأتْ سَاتِيدَ ما اسْتَعْبَرَتْ . والبيت لعمرو بن قميئة كما في ديوانه ،۱۸۲ وسيبويه ۱: ۹۱ وابن السيرافي ١ : ٣٦٧، وشرح الأبيات المشكلة : ١١٦، ١٥٦ ، والإنصاف ٢٢٦ ، والخزانة ٢ : ٢٤٧ . والشاهد الفصل بين المضاف وهو قوله : (در) وبين المضاف إليه وهو (مَنْ لامها) باليوم . (۲) في هامش (أ) : أن يأتي مفسره . (۳) صدره وكم دونَها مِن مَهْمَهَةٍ ومفازة. والبيت في ديوانه ۱۷۷ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ١٢٤ . والشاهد واضح من توجيه المؤلف للبيت. (٤) في هامش (أ) و(ب) و(جـ) : جرى. (٥) في سيبويه :۱ : ۲۹۷) : (وكذلك كأين رجلاً قد رأيت، وزعم يونس، وكأين قد أتاني رجلا. إلا = ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.