ولا يتقدم التمييز على عامله وإن كان فعلا لأنه قد اتَّسِعَ فيه فَكَرِهوا الإنساع بعد الإنساع ، ولأنه فاعل في الحقيقة والفاعل لا يتقدَّم ولأنه لم يُسْمَع ، وأجاز المبرد (۱) تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا واستدل بقول
(۲)
الشاعر :
أَتَهْجِرُ لَيْلَى للفراق حبيبها
وما كان نفساً بالفراق تطيب (٣)
وأنكر الزَّجاج هذه الرواية. وقال الرواية :
وما كان نفس بالفراق (تَطِيبُ) (٤)
ومع ذلك فقد تقدَّمَ في الشعر ما قياسه الا يَتَقَدَّم للضَّرُورة كما قال (٥):
=
وذهب الجزولي وابن عصفور وابن مالك وغيرهم إلى أنَّ (عيوناً) تمييز. وزاد أبو حيان وجهاً
ثالثاً :
هو أن تكون مفعولاً ثانياً. انظر البحر المحيط :۸ ۱۸۷، والتصريح ١: ٣٩٧، والهمع ٣:
.۳۹۲
(1) القول قول المازني واقتفاه المبرد وتقديم التمييز عند المازني لشبهه بالحال في الآية الكريمة (خُشْعاً أبصارُهُم يخرجون من الأجداث) وفي مثل : راكباً جاء زيد، لأن العامل فعل متصرف . فيجوز على هذا أن تقول : شحماً تفقات، ووجهاً حسنت. والمنع مذهب سيبويه والكوفيين . انظر الأصول لابن السراج ۱ : ۱۷۰ ، والتبصرة ۱ : ۳۱۸ ،۳۱۹، والمقتضب ٣: ٣٦،
والخصائص ٣٨٤، والحلل ٣٣٢
(۲) هو المخبل السعدي كما في الخصائص :: ٣٨٤، والحلل ٣٣١. (۳) البيت من شواهد المازني، وورد في المقتضب ۳ ۳۷ ، والأصول :۱ ٢٧١ ، والجمل ٢٤٦، والخصائص ٢ : ٣٨٤ ، والتبصرة ۱ : ۳۱۹، والإنصاف ۸۲۸
والشاهد تقدم التمييز وهو (نفساً) على عامله وهو (تطيب ، وهو مذهب المازني ومَنْ وافقه كأبي
العباس المبرد .
(٤) سقط من (أ) و(جـ).
(٥) سبق الاستشهاد به في باب أسماء الأفعال على أنه قد يضطر الشاعر فيقدم ما لا يتقدّم في
الكلام .
وساق البيت هنا لنفس الغرض، فإن فيه الفصل بين الصلة ومتعلّقها ومعمولها بأجنبي وهو إلى
۳۹۷
ص ٣٩٧