الملخص في ضبط قوانين العربية - ابن أبي الربيع - ت الحكمي — الصفحة ٣٩٧

ولا يتقدم التمييز على عامله وإن كان فعلا لأنه قد اتَّسِعَ فيه فَكَرِهوا الإنساع بعد الإنساع ، ولأنه فاعل في الحقيقة والفاعل لا يتقدَّم ولأنه لم يُسْمَع ، وأجاز المبرد (۱) تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا واستدل بقول (۲) الشاعر : أَتَهْجِرُ لَيْلَى للفراق حبيبها وما كان نفساً بالفراق تطيب (٣) وأنكر الزَّجاج هذه الرواية. وقال الرواية : وما كان نفس بالفراق (تَطِيبُ) (٤) ومع ذلك فقد تقدَّمَ في الشعر ما قياسه الا يَتَقَدَّم للضَّرُورة كما قال (٥): = وذهب الجزولي وابن عصفور وابن مالك وغيرهم إلى أنَّ (عيوناً) تمييز. وزاد أبو حيان وجهاً ثالثاً : هو أن تكون مفعولاً ثانياً. انظر البحر المحيط :۸ ۱۸۷، والتصريح ١: ٣٩٧، والهمع ٣: .۳۹۲ (1) القول قول المازني واقتفاه المبرد وتقديم التمييز عند المازني لشبهه بالحال في الآية الكريمة (خُشْعاً أبصارُهُم يخرجون من الأجداث) وفي مثل : راكباً جاء زيد، لأن العامل فعل متصرف . فيجوز على هذا أن تقول : شحماً تفقات، ووجهاً حسنت. والمنع مذهب سيبويه والكوفيين . انظر الأصول لابن السراج ۱ : ۱۷۰ ، والتبصرة ۱ : ۳۱۸ ،۳۱۹، والمقتضب ٣: ٣٦، والخصائص ٣٨٤، والحلل ٣٣٢ (۲) هو المخبل السعدي كما في الخصائص :: ٣٨٤، والحلل ٣٣١. (۳) البيت من شواهد المازني، وورد في المقتضب ۳ ۳۷ ، والأصول :۱ ٢٧١ ، والجمل ٢٤٦، والخصائص ٢ : ٣٨٤ ، والتبصرة ۱ : ۳۱۹، والإنصاف ۸۲۸ والشاهد تقدم التمييز وهو (نفساً) على عامله وهو (تطيب ، وهو مذهب المازني ومَنْ وافقه كأبي العباس المبرد . (٤) سقط من (أ) و(جـ). (٥) سبق الاستشهاد به في باب أسماء الأفعال على أنه قد يضطر الشاعر فيقدم ما لا يتقدّم في الكلام . وساق البيت هنا لنفس الغرض، فإن فيه الفصل بين الصلة ومتعلّقها ومعمولها بأجنبي وهو إلى ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.