الثالث: أن لا يحضر المفعول به حقيقةً .
والمجرور يقام مقام الفاعل إذا لم يحضر المفعول به حقيقةً، فإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين، فإن كان من باب أمرتُ وهو ما يتعدى إلى مفعولين أصل أحدها أن يكون بحرف الجر أقمت الأوّل لا غيرُ (۱) فتقول : أمر زيد الخير، ولا تقول : أمر الخير زيداً برفع الخير إلا على القلب. فإن كان من باب ظننتُ أقمت الأول لا غيرُ (۲)، [وهو ما يدخل على المبتدأ والخبر فينصب المبتدأ والخبر (۳) فتقول : ظُنّ زيد قائماً، وحسب عمرو شاخصاً هذا هو الصحيح، فإن كان من باب كسوتُ أقمْتَ الأول وأقمت الثاني، وإقامة الأوّل أحسن فتقول: كسى زيد ثوباً، وكسى ثوب زيداً. والأول أحسنُ وتقول : دخل بزيدٍ الدَّارُ ، وترفعَ الدَّارَ ، لأن الدار وإن كانت في الأصل مجرورة فإقامتها أحسن لأنها قد اتسع فيها وأُجْرِيَتْ مجرى ما يصِلُ الفعلُ إليه
(1) ما ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور، وهو الصحيح لوروده في السماع قال الفرزدق : منا الذي اختير الرجال سماحة وجوداً إذا ما هب ريحُ الزّعازِعُ فأقام الضمير مقام الفاعل وترك الرجال لأنه مجرور في الأصل، لأن المعنى: اختير من الرجال. انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ۱ : ٥۳۸ ، والهمع ۲ : ٢٦٤ . وجوز الفراء وابن مالك إقامة الثاني نحو اختير الرّجالُ زيداً، وأشار أبو حيان إلى أن الخلاف مبنى على الخلاف في إقامة المجرور مع وجود المفعول به الصريح لأن الثاني هنا على تقدير
حرف الجر.
:
انظر الهمع ٢ : ٢٦٤، ٢٦٥ .
(۲) هذا أحد الأقوال في ما ينوب عن الفاعل من مفعولي ظننتُ، وهو قول الجزولي والخضراوي و به جزم المؤلف هنا .
والقول الثاني : جواز نيابة المفعول الثاني من مفعولي ظننت إذا أمن اللبس، وهو اختيار ابن طلحة، والسيرافي في الإقناع وابن عصفور وابن مالك والرضى، والاختيار عند ابن عصفور إقامة الأوّل، انظر شرح جمل الزجاجي ۱ : ۵۳۸ ، والمقرب ۱: ۸۱، ۱: ۳۹۹ والتصريح ۱ : ۲۹۲ ، والهمع ۲: ٢٦٤ . والمذهب الثالث: جواز إنابة الثاني عند أمن اللبس ولم يكن الثاني نكرة، فنحو ظن قائم زيداً لا يجوز، وقد نص على هذا المعنى سيبويه في كان رجل زيداً والبابان واحد، قاله الشاطبي : انظر التصريح ۱ : ۲۹۲ (۳) ما بين الحاصرتين سقط من (جـ) في هذا الموضع، وقد ذكر متقدماً.
۲۹۳
ص ٢٩٣