زيد بقاعد عمرو، لأنه أجنبي . فإن جعلت عمراً معطوفاً على زيد، وقاعداً معطوفاً على قائم لم يجز، لأنك تعطف على عاملين، ولا يجوز العطف على عاملين(۱)، وأجازه أبو الحسن (۲). وسيأتي الكلام معه في باب العطف إن
شاء الله، وأنشد سيبويه :
هون
عليك
فإنّ
الأمور
بكفّ
الإله
مقاديرها
فليس
بآتيك
مَنْهيُّها
ولا
قاصر عنك مامورها (۳)
يجوز في قاصر الرفع والنصب والخفض، فالرفع على وجهين : أحدهما: الابتداء، لأنه قد اعتمد على النفي ، ومأمورها فاعل بقاصر.
الثاني : . أن يكون خبراً مقدماً .
وأما النصب فعلى أَنْ يكون مأمورها معطوفاً على منهيها، وقاصر معطوفاً على يأتيك على الموضع، والتقدير: ليس منهيها آتيك ولا مأمورها قاصراً عنك، والتشريك وقع في ليس ولا لتوكيدِ النَّفْي ، ويجوز النصبُ أيضاً على أن يكون قاصر معطوفاً على يأتيك على الموضع، ومأمورها فاعلاً بقاصر، ويكون على تقدير: ليست الأمور بأتيتك إذا نهيت ولا قاصراً عنك
(۱) لأن العامل في زيد ما، والعامل في بقائم الباء. (۲) أبو الحسن الأخفش يجيز العطف على عاملين إن تلي المعطوف مجروراً، وهو رأي الكوفيين، انظر الكامل للمبرد ۳ : ۸۲۵ ، والمقتضب ١٩٥:٤ ، وابن السيرافي ٢٣٩:١ ، وابن يعيش
۲۸ ،۲۷:۳
(۳) البيتان للأعور الشَّنى كما في سيبويه ،۱ : ۳۱ وابن السيرافي ٢٣٨:١، والفارقي في الأبيات المشكلة ٢١٥ والتبصرة ،۱ : ۱۹۶ ، وورد في المقتضب ١٩٦:٤ غير منسوب، والأصول لابن السراج ٢ : ٧٠ .
۲۷۱
1
ص ٢٧١