الملخص في ضبط قوانين العربية - ابن أبي الربيع - ت الحكمي — الصفحة ٢٠١

وزيداً اضربه وزيد لا تضربه (۱) ، وزيداً لا تُكْرمه، والنصبُ أحسنُ لأنَّ الرفع بالابتداء ليس بالقياس ، لأن الخبر إنما أصله أن يكون مفرداً، فإن كان جملة فتكون الجملةُ قد وُضِعَتْ مَوْضِعَ المفرد، وأما زيد اضربه وزيد لا تكرمه، فإنه جاء على طريقة ما وضِعَ مَوْضِعَ المفرد، ولا يصح أن يقدر في مكانه في الأمر مفرد ومن هذا قولهم: أما زيداً فسقيا له المختار لأن الأصل أما زيداً فسقاه الله ، ثم وُضِع سُقياً مَوْضِعَ سقاه الله وجاء له تفسيراً، ويتعلق بمحذوف تقديره : لَهُ دعائي . به فصل النصب، حروف الصدور حرف الاستفهام، وحروف الشرط، وكل حرف جيء رابطاً نحو اللام التي هي جواب القسم، والفاء التي هي جواب الشرط، وما، وإن النافيتان، وأما ،لا، فلا تكون حرف صدر إلا أن تكون جواباً للقسم أو تكون دعاءً أو تكون تبرثَةً نحو: لا رجَلَ في الدار، وكذلك حروف العرض والتحضيض وأن وأخواتها هذه كلها حروف صدور فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها فلا يفسر. مسألة : 6 تقول: والله لا زيداً أضربه بالنصب بإضمار فعل ولا يجوز الرفع، لأنك إن رفعته بالابتداء فلا يجوز لعدم التكرار، لأن لا إذا دخلت على المبتدأ والخبر والمبتدأ معرفة فلا بد من التكرار إلا ما شذ على حسب ما يتبين في باب لا إن شاء الله تعالى فإن رفعت بإضمار فعل فلا يجوز لأن سبه منصوبٌ. فإن قلت: والله ما زيداً ضرَبه جاز الرفع على الابتداء، والنصب بإضمار فعل وهما سواء. 6 (۱) في (ب): لا تكرمه . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.