أحدهما: أن يكون خبراً مقدَّماً، فإن جعلته خبراً تُنِي وجمع، فإن جعلته مبتدأ وما بعده فاعل به يسد مسد الخبر لم يُثن ولم يجمع في الأعرف(۱)، فإن كان الخبر ظرفاً أو مجروراً، فالخلاف فيه إذا تقدم(٢) كالخلاف في الصفة على حسب الصفة على حسب ما تقدم.
ومن النحويين مَنْ يمنعُ مطلقاً (۳) الفاعلية في الظرف والمجرور (٤)، فإن كان الخبر فعلاً فاعله ضمير المبتدأ نحو زيد قام، وعمرو ضرب، ومحمد يكرم، فإنَّك إذا قدمت الفعل بطل الابتداء لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، وذلك نحو قام زيد، ويُكرم عمرو، ويجري مجرى :هذا زيد ضربتُ بالرفع، هذا يجوز على ضَعْفٍ (٥).
فإن قدمت ضربت وأخرت زيداً لم يجز أنْ يبقى على رفعِهِ فتقول : ضربت زيداً لا غير، لأنك لو قلت : ضربتُ زيد لكان في ذلك تهيىء العامل للعمل وقطعه عنه لعامل معنوي . فإن كان الخبر جملةً من مبتدأ وخبر أو شرط وجزاء أو قسم وجوابٍ أو فعل وما اتصل به غير ما ذكرته، فإنه إذا تقدم بقي خبراً، وذلك نحو ضربته زيد وأبوه قائم عمرو، وإِنْ تُكْرِمْهُ يُكْرِمْكَ عمرو وما أشبه ذلك .
(۱) لأنه بمنزلة الفعل لا يثنى ولا إلا يجمع على لغة أكلوني البراغيم (۲) الخلاف إذا لم يعتمد الظرف والجار والمجرور على الاستفهام أو شبهه أو موصول أو موصوف أو ذي حال.. فذهب البصريون إلا الأخفش إلى أن الاسم الظَّاهِرَ بعد الظرف والجار والمجرور مبتدأ خبره الظرف والجار والمجرور وذهب الكوفيون والأخفش في أحد قوليه إلى أن الاسم الظاهر فاعل للظرف لاعتقادهم أنَّ الخبر لا يتقدم على المبتدأ. انظر الإنصاف ١ ٧٦ ، وابن يعيش ۱ ۹۲ ، وشرح الرضى :: ٩٤، والمغنى ٢: ٤٤٤ . (۳) في (ب) و(جـ) : الظرف والمجرور الفاعلية مطلقاً.
(٤) أي سواء اعتمد على شيءٍ قبله أم لا، وهذا هو مذهب البصريين إلا الأخفش . (٥) إنما كان ضعيفاً لأنه مفعول به للفعل بعده ولم يشتغل الفعل عنه بضميره فهو متوجه إليه
بالعمل . .
١٦٦
ص ١٦٦