وقد يكون الطلاق واجباً إذا فات الإمساك بالمعروف ولم يمكن أن يقيم
الله
الزوجان حدود إذا كانت الزوجة مؤذية أو ترتكب ما نهى
سواء كان بسبب من قبله أو من قبلها . وقد يكون مندوبا إليه
الله
عنه
أو لا تطيعه فيما يجب عليها
طاعته فيه . وقد يكون حراما إذا كان لغير حاجة تدعو إليه أو كان طلاق البدعة
ولم يكن على السنة
والفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة أن طلاق السنة هو ما كان على سنن الطلاق المشروع من جهة كيفية إيقاعه والحال التى تكون عليها الزوجة وقت وقوعه . فالسنن المشروع لإيقاعه مبين فى قوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أى التطليق المشروع مرة بعد مرة يعقب كل مرة حق الزوج فى الرجعة . والسنن المشروع لحال الزوجة وقت وقوعه عليها مبين في قوله تعالى في سورة الطلاق : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أى طلقوهن وهن مستقبلات لاعتدادهن بأن يكن طاهرات في طهر لم تحصل فيه مباشرة لأنها إن طلقت وهي حائض فستنتظر حتى تطهر من حيضها مدة طهرها ثم تبتدىء عدتها من الحيضة التالية ، وإن طلقت في طهر حصل فيه وقاع فلا يدرى أن كانت حملت أو لا ولا يعلم بم تعتد . ففى الحالين لا تستقبل عدتها إثر طلاقها ، فطلاق السنة أن يطلقها واحدة رجعية في طهر لم
وتتم
يمسها فيه .
وطلاق البدعة ما لم يكن على هذا السنن المشروع بأن يطلقها أكثر من
واحدة دفعة واحدة أو يطلقها وهى حائض أو في طهر قد مسها فيه ومذهب الحنفية أن من طلق طلاق البدعة فهو آثم لمخالفته السنن المشروع ولكن طلاقه واقع ولا تنافى بين أن يكون فى الفعل آثم وبين أن يترتب أثره عليه كالصلاة فى ثوب مغصوب فيها إثم الغصب وتجزى عن الفرض ، والبيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة فيه الإثم بمخالفة قوله تعالى وذروا البيع ويفيد . هذا هو حكم الطلاق من حيث حظره وإباحته وندبه ووجوبه . وأما حكمه بمعنى أثره المترتب عليه فإنه يختلف باختلاف نوع الطلاق
التمليك
١٤٣
1
ص ١٤٣