المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية - فتح الله 01-02 — الصفحة ٣٦٦

١٤ المواهب الفتحية يؤكدون فيها الخبث والفسق والغَدْر، وهي أسماء معارف بالنداء، وكذلك يعدلون في الأسماء الأعلام، فيقولون: عُمَر وزُفَر وقُدَّم وجُسم وما أشبه ذلك للمذكر وحَذَام وقطام ورقاش وما أشبه ذلك، إلى أن قال: فإذا نكرته فزال التعريف انصرف؛ لأنه لم يبق إلا العدل وإن صغرته زال عن لفظ العدل وساوى تصغير عمرو فساوى ما ليس بمعدول، وقد كان يجوز أن يصعر عامر على عمير بإسقاط الزائد من غير عدل فأبطل التصغير مذهب العدل ولم يكن المصغر معدولاً عن مصغر فيجتمع فيه في حال التصغير العدل والتعريف وسمَّى سيبويه المعدول محدودًا؛ لأن المحدود عن الشيء هو الممنوع والمعدول عنه في نحو معناه؛ وإنما قَالَ: هذا قول الخليل، يريد أن الخليل ذكره وشرحه على الترتيب الذي جاء به ولم يُرد أن له مُخَالِفًا خالفه، قال سيبويه : وسألته (أي الخليل عن جُمَع وكُتَع فقال: هما معرفة بمنزلة كُلّهم وهما معدولتان عن جمع جَمْعاء وجمع كتعاء اهـ. ببعض اختصار. وقال الرضي على قول ابن الحاجب فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا: كثلاث ومثلث وأخر وجُمَع ، أو تقديرًا كعمر وباب قطام في تميم ما نصه العدل إخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب لا للتخفيف ولا للإلحاق ولا لمعنى، فقولنا: بغير القلب ليخرج نحو أيس في ينس، وقولنا: ولا للتخفيف احتراز عن نحو: مقام ومَقُول وفخذ وعنق، وقولنا: ولا للإلحاق ليخرج نحو كوثر، وقولنا ولا لمعنى ليخرج نحو رجيل ورجال، ويعني بالعدل المحقق ما له دليل غير المنع من الصرف بحيث لو وجد منصرفًا لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معدولاً، بخلاف العدل المقدَّر فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب آخر غير العدل، فإن عمر مثلاً لو وجدناه منصرفًا لم نحكم قط بعدله عن عامر، بل كان كأدد وأما ثلاث ومثلث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة، وذلك أنا وجدنا ثلاث وثلاثة ثلاثة بمعنى واحد وفائدتهما تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين
الجزء 2 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.