٢ - واستدل الفريق الثاني : أن النهي للتحريم (۱) ؛ لذا يقول ابن حزم: «ولا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره، ويجبر على ذلك، أحب أم كره إن لم يأذن له (۲) .
فالانتفاع بالحائط هنا أشبه الاستناد إليه والاستناد جائز، وأن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه قضى بما يشبه هذه الواقعة (۳) .
والراجح هو مذهب الجمهور؛ لأن التصرف بملك أحد لا يجوز بغير إذنه، وقضاء عمر رضي الله عنه الثابت أنه جر نفعًا على الجارين معا، لذا يحمل النهي على
الكراهة (٤) .
هل يقتضي النهي الفساد؟
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافًا واسعا، ولهم مسالك عديدة، وأطنب فيها المتقدمون والمحدثون (٥) . ونحن نوجز خلاصة ما قالوه من جهة، وما ينفعنا في
بحثنا من جهة ثانية .
أولاً : : إذا انصب النهي على عين الفعل أي على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي، نحو: النهي عن الصلاة بلا ،وضوء فإن النهي في هذه الحالة يقتضي
(1) ينظر : ٣٢٤/٤ ، وإحكام الأحكام ١٧١/٢
(۲) المحلى ٢٤٢/٨ . (۳) أراد الضحاك بن خليفة أن يجري نهرًا إلى أرضه، ولكنه سيمر بأرض محمد بن سلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخرا ولا يضرك؟ فأبى الله عنه، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟
رضي
محمد، فاختصما عند عمر رض وبعد جدال أمر عمر الضحاك أن يجريه . ينظر : الموطأ ٥٢٩ .
(٤) ينظر النهي وأثره في الفقه الإسلامي
...
(5) ينظر تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ٧٤، وتفسير التصوص ٢/ ٣٨٧ - ٤٢٦ ،
والنهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية ١٩ وما بعدها .
۱۹۰
ص ١٩٠