ثانيهما: أن كلام ابن الضائع، والشلوبيين ليس فيه دليل على متابعتهما للمبرد
في القول بالبدل الاصطلاحي في الآية، كما ذكر السمين، بل ظاهره متابعة لكلام سيبويه بيد أنهما يحددان معنى (غير) بالتي يراد بها العوض والبدل والمكان، لا التي يراد بها مطلق المغايرة، أي أنهما يقصدان البدل والعوض المعنوى، لا الاصطلاحي والدليل على ذلك أمور منها:
١. أنهما يقولان: (لا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنى غير وهذا هو أصل القول بالوصفية ثم حددا المعنى المراد من غير وهو البدل والعوض والمكان وهذا تحديد معنى لا إرادة لمصطلح.
۲. أن ابن هشام بعد أن رد على كلام المبرد عضد كلامه بكلام الشلوبيين، وابن الضائع فقال: "ولما لم يجز ذلك أي ما ذهب إليه المبرد) دل على أن الصواب قول سيبويه ، وأن (إلا) وما بعدها صفة قال الشلوبيين، وابن الضائع :
(۱)
ولا يصح المعنى حتى تكون (إلا) بمعنى (غير) والتي يراد بها البدل) (1) ولا يعضد كلامه بما قالاه إلا إذا قالا بالوصفية !! . قال البغدادي: "إلا في الآية للوصف بمعنى: غير التي يراد بها العوض والبدل "(") فهذا نفي صريح في أن كون إلا بمعنى غير أصل في القول بالوصفية وما ذهب إليه ابن الضائع والشلوبيين تحديد لمعنى المغايرة لا إرادة
لمعنى البدل النحوي فليسا تابعين للمبرد كما فهم السمين. والله أعلم. قوله تعالى في الحديث عن صفات المؤمنين: وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَجَعُونَ (3)
(۱) وهو وإن كان وافقهما في أن إلا بمعنى غير إلا أنه اختار كونها لمطلق المغايرة لا بمعنى البدل والعوض كما ذهبا إليه...، المغني بحاشية الأمير: ٦٨/١.
(۲) حاشيته على شرح بانت سعاد: ٢/ ٦٦٧ .
(۳) الذاريات: ۱۷..
- 19+ -
ص ١٩٠