فهم الملاذ عند الشكوى والأمل عند طلب النصير (۱) . ومن أراد التوسع فليرجع إلى الجزء الأول من كتابى ) الأسرة تحت رعاية الإسلام ) .
س ۳ : ماذا تعمل من تزوجت عرفياً وتركها زوجها دون طلاق أو نفقة ؟
ج ٣ : يحدث أن يعيش الإنسان في بلد لا تعترف بالزواج الثانى أو يكون هناك داع من الدواعي ليتزوج امرأة زواجاً عرفيا مستوفياً للأركان والشروط ومن أهمها الشهود لكنه لم يسجل رسمياً ، وظهر للمرأة أن هذا الزواج فيه ضرر كبير عليها ، ولا تستطيع أن تنال حقها رسمياً لعدم توثيقه ، ولا أن تناله بمجلس عرفى ، ولا أن تطلق لتتزوج غيره ، وقد يهجرها ولا ينفق عليها لإضرارها
.
وقد رأينا حلاً لهذه المشكلة أن ترفع أمرها إلى جهة دينية في هذا البلد يكون معترفاً بها ، لتتولى بحث الموضوع ، وتتأكد من صحة دعواها ، وهنا تطلقها الجهة الدينية طلقة واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد ، وإذا كان تقصيره في إعفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتبر الامتناع بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد ، فيطالب هذا الزوج من الجهة الدينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة ، وإذا امتنع عن فسخ هذا النكاح بدون آية إجراءات على مذهب الإمام أبو حنيفة ، ولا مخلص إذا ذلك ، منعاً للضرر ، فالإسلام لا
ضرر فيه ولا ضرار
وتحذر من تريد الزواج من رجل زواجاً عرفياً أن تقع فى مثل هذا المأزق ، ولهذا ننصحها أن تشترط فى العقد أن تكون عصمتها بيدها ، على ما رواه الإمام أبو حنيفة ، حتى إذا لم توفق في هذا الزواج أمكنها أن تطلق نفسها منه بدون اللجوء إلى القضاء ، لأنه لا يسمع دعواها - وبدون لجوء إلى لجنه أو غيرها " انظر مجلة منبر الإسلام عدد ذي الحجة ١٤٠٣هـ " (٢) .
(۱) انظر : أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام / عطية صقر - القاهرة : دار الغد العربي / ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م مجلد ١ ، ص ١٦٨ . (۲) انظر : أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام / عطية صقر - القاهرة : دار الغد العربي / ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م مجلد ١ ، ص ٢٦٤ .
۸۹
ص ٨٩