الزواج العرفي المشكلة والحل والزواج السري ونكاح المتعة والزواج العرفي عند المسيحية وزواج المسيار — الصفحة ٨٧

المبحث الرابع: فتاوى معاصرة في الزواج العرفى س ۱ : يلجأ كثير من الناس إلى الزواج العرفى الذى لا يسجل في وثيقة رسمية ، فهل هذا الزواج حلال ؟ . ج ۱ : يطلق الزواج العرفى على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية ، وهو نوعان : نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط ، ونوع لا يكون مستوفياً لذلك . والأول عقد صحيح شرعاً يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين والذرية الناتجة منهما ، وكذلك التوارث ، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود أما النوع الثاني من الزواج العرفى فله صورتان ، صورة يكتفى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم ، وصورة يكون العقد فيها لمـــــــدة معينة كشهر أو سنة ، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة وإن قلنا إن النوع الأول صحيح شرعا تحل به المعاشرة الجنسية ، لكن له أضرار وتترتب عليه أمور محرمة منها : 6 ١ - أن فيه مخالفة لأمر ولى الأمر ، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويحقق مصلحة والله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} (١) . ۲ - أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها لأنها فى الرسميات غير متزوجة ، لكنها بالفعل متزوجة ، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله ، لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها ، فلا يصح الجمع بين المعاش الذى هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها ، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو منهى عنه ٣ - كما أن عدم توثيقه يعرض حقها للضياع كالميراث الذى لا تسمع الدعوى بــه بــدون وثيقة ، وكذلك يضيع حقها في الطلاق إذا أضيرت ، ولا يصح أن تتزوج بغيره • يطلقها، وربما يتمسك بها ولا يطلقها ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العرفى الذى لم يوثق ممنوعاً شرعاً مع صحة التعاقد وحل التمتع به ، فقد يكون الشيىء صحيحا ومع ذلك يكون حراماً ، كالذي يصلي في ثوب ، فصلاته صحيحة ولكنها حرام من أجل سرقة ما يستر العورة لتصح الصلاة مسروق (۱) سورة النساء : ٥٩ . AY
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.