الزواج العرفي المشكلة والحل والزواج السري ونكاح المتعة والزواج العرفي عند المسيحية وزواج المسيار — الصفحة ٧٩

لسنة ۱۹۲۹م والمعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸٥م . كما يحق للزوجة الإعتراض على هذا الإنذار إذا كان منزل الزوجية الذى أعده الزوج غير شرعي بأن كان مشغولاً بسكنى الغير أو فى مكان لا تأمن المرأة على نفسها فيه إلى آخر ذلك من الحقوق والواجبات كل هذه الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين يحق المطالبة بها قضاء شريطة تقديم وثيقة الزواج الرسمية المبرمة فيما بين الزوجين سواء رفعت الدعوى من الزوجة أو الزوج . ومن الجدير بالذكر أن الوضع يختلف فى حالة قيام الزواج العرفي ، فإن هذا الزواج غير مثبت في ورقة رسمية يمكن تقديمها أثناء رفع دعوى طاعة أو نفقة . بل أننا نجد أن طبيعة الزواج العرفى لما فيه من الوصية بالكتمان ، يختلف فإن هذه الآثار تترتب ولكن صيغة الإلزام في ترتيبها هي صيغة وفاق وتراضى ودى فيما بين الطرفين فلا يستطيع أحدهما اجبار الآخر على تنفيذ التزاماته باللجوء للقضاء - فالوضع العملى هنا من الناحية القانونية أن الزواج العرفى لا يترتب عليه أية آثار ، فلا تجب النفقة للزوجة على زوجها ولا يحق له طاعتها . كما لا يحق لها التوارث فيما بينهما ، وان كان هناك أثراً وحيداً يترتب على الزواج العرفى ويلازمه وإن ظل عرفياً وهو ثبوت نسب الأولاد ثمرة هذا الزواج بكافة طرق الإثبات وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء الأطفال وحتى لا ينظر إليهم المجتمع نظرة بغيضة أما إذا أثبت الزواج العرفى بدعوى ثبوت زوجية إنقلبت زواجاً رسمياً منتجاً لآثاره - ويلتزم فيه كلا طرفيه بالتزاماته ويستحق لكافة حقوقه (۱) · (۱) انظر : الزواج العرفى / ممدوح عزمى - الاسكندرية : دار الفكر الجامعي ، ١٤١٨هـ - ۱۹۹۷م ، ص ۳۸ ، ۳۹) . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.