التي يقضيها الشاب المجند في الخدمة العسكرية من سنة إلى ثلاث سنوات بحسب ما إذا كان مؤهلا أو غير مؤهل ، فالمؤهل العالى يقضى فى الخدمة مدة سنة واحدة والمتوسط مدة سنتين ، وغير المؤهل مدة ثلاث سنوات
ولقد مرت مصر بحروب عديدة من عام ١٩٤٨م إلى ۱۹۷۳م حيث مرت بأربع حروب طاحنة فقدت فيها آلافا من أبنائها ، مما جعل الناس يتحايلون على قوانين التجنيد ، فكان الأب يزوج أبناءه زواجا عرفيا حتى لا يدخل ابناؤهم فيما بعد الجيش لأداء الخدمة العسكرية ، وقد تفشت هذه الظاهرة فى بعض محافظات مصر كمحافظة البحيرة مثلا ، ولمـل سألت عن أسبابها علمت أن الدافع وراء هذا التصرف هو الهروب من دخول الجيش لأن الولد حينئذ سيكون بلا قيد ولا بطاقة شخصية وبالتالي لن يتم استدعاؤه لأداء الخدمة العسكرية ، فهالني هذا التصرف وأدهشتنى هذه الإجابة .
ولما كان قانون التجنيد يعفى بعض الفئات من التجنيد ، كالابن الذي هو وحيد والديه والابن الأكبر لإعالة أمه الأرملة والمطلقة ، لجأت كثير من العائلات إلى حل هذه المعضلة بأن يطلق الزوج زوجته طلاقا رسمياً موثقا ، حتى يتمكن ابنهما من إستعمال وثيقة الطلاق في الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية ، فإذا تم له ذلك عقد الأب زواجه من جديد على أم هذا الفتى زواجا عرفيا حتى لا ينكشف أمر أى منهم ، وهى صورة شاعت وللأسف في كثير من الأوساط العائلية (1) .
ثالثا : قوانين التأمين والمعاشات :
يقول الدكتور / صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق
" ان مشكلة الزواج العرفى بدأت تتفاقم نتيجة لقوانين المعاشات وهي قوانين منقولة عن قوانين أجنبية ، فبدأ يحدث التناقض بينها وبين الأفكار والنظم الإسلامية ، فالزوجة الذي توفى عنها زوجها ينقطع معاشها إذا تزوجت ، فيجد الطرفان هي والزوج الجديد أن من مصلحتهما كتمان هذا الزواج للإستمرار في صرف المعاش (۲)
(۱) انظر : الزواج العرفى / الهادي السعيد عرفة - المنصورة : جامعة المنصورة ، ۱۹۹۷م ، ص ۱۸۹ (۲) مجلة منبر الإسلام ، س (٥٦) ، ع (۲) صفر ١٤١٨هـ - يونية ، يوليو ۱۹۹۷م ص (۹۳) .
ص ٥٦