الزواج العرفي المشكلة والحل والزواج السري ونكاح المتعة والزواج العرفي عند المسيحية وزواج المسيار — الصفحة ١٦٦

والحق أن قضاء الأحوال الشخصية القائم الآن يقصر على الاستجابة لمطالب المتقاضين. وليس يتفق مع السيادة القومية في شيىء أن تصدر أحكام فى الصق المسائل بذات الإنسان من جهات قضائية غير مسئولة ولا مختاره من جانب الحكومة أو أن تكون تلك الجهات خاضعة لهيئات أجنبية تباشر أعمالها خارج حدود البلاد كما هو الحال بالنسبة لبعض الطوائف التي يرفع الطعن في أحكامها إلى محكمة روما - وليس أقل من كل أولئك ماسا بالسيادة أن يتولى القضاء في بعض المجالس الطائفية أجانب لا يعرفون لغة المتقاضين ويصدرون أحكام بين المصريين بغير لغتهم ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد استفاضت الشكوى من حال قضاء الأحوال الشخصية وندد بها المتقاضون منوهين بوجه خاص بانتفاء الحد الأدنى من عوامل التيسير وضمانات التقاضي فللطوائف غير الإسلامية أربعة عشر مجلساً بعضها لا ينعقد للقضاء إلا في فترات متباعدة أو في أمكنة بعيدة عن محل إقامة المتقاضين وفى ذلك من العنت والإرهاق بمــا يجعل التقاضى عسيراً على بعض الناس والقواعد الموضوعة التي تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من القضايا غير المدونة وليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين وهي مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية وشروح وتأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت مبعثرة فى كتب لاتنية أو يونانية أو سريانية أو قبطية لا يفهمها غالبية المتقاضين • والقواعد المتعلقة بتشكيل المحاكم الطائفية وإجراءات الترافع ونظر الدعاوى وتحرير الأحكام وطرق الطعن فيها لا تنظمها وحدة ولا يتوفر لها الاستقرار ونفقات التقاضي لا تنهج فيها المجالس منهجاً واحداً بل الكثير منها ليس له نظام ما فى هذا الشأن . وليس لأكثر هذه المجالس أقلام كتاب منظمة تعينها على آداء مهمتها ، وما من شك في أن تلك الحــــال تدعو إلى تزعزع الثقة بأحكام القضاء وإرهاق المتقاضين ولما قامت الثورة أرادت تحقيق أهداف البلاد في الإصلاح والقضاء على الفساد في شتى نواحيه ، وكان ذلك الدافع للحكومة بوضع القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ لتنظيم الاختصاص القضائى فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين ... ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.