علم قراءة اللغة العربية الاصول والقواعد والطرق — الصفحة ١٤٣

[الزمر : ٣٦] كلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن : ٢٦]، ﴿يَطُوفُونَ بينها وبينَ حَمِيمٍ ان [الرحمن : ٤٤] ، جَنَى الجَنتينِ دَانِ﴾ [الرحمن : ٥٤]. وقول ابن مالك ليس دقيقا ؛ لأنَّ القراءة سنة متبعة وتتصل بالتلقى وما وافق فيه ابن كثير غيره من القراء هو قراءة تلقاها، وما خالفهم فيه قراءة تلقاها أيضًا -، ومن ثم فإن التعليل في الاختلاف أو الاتفاق يمثل بيانا وليس ترجيحا لقراءة على قراءة . ثالثا : الوقف على المئون الصحيح : قال ابن مالك فى الوقوف على المنون ثلاث لغات : إحداها : لُغَةُ ربيعة : وهي أن يوقف عليه بحذف التنوين، وسكون الآخر مطلقا، كقولك: هذا زَيْد، ومررت بزيد، ورأيت زَيْد . ومن شواهد هذه اللغة : أَلا حبذا غُنمٌ وَحُسْنُ حديثها لقد تركت قلبي بها هائمًا دَيْفٌ والثانية : لغة الأزْدِ : وهى أن يوقف على التنوين بإبداله ألفًا بعد الفتحة، وَوَاوا بعد الضمة وياء بعد الكسرة؛ نحو: رأيتُ زيدا، وهذا زيدو ومررت بِزَيْدِى . والثالثة : لُغَة سائر العرب : 6 وهي أن يوقف على المنصوب والمفتوح بإبدال التنوين ألفا، وعلى المرفوع والمضموم، والمجرور والمكسور بالسكون وحذف التنوين بلا بَدَل. والمراد بالمنصوب - ما فَتْحته فتحة إعراب؛ نحو: رأيت زيدا. والمراد بالمفتوح ما فتحته لغير إعراب ؛ نحو: إيها، وواها، وشُبُهتْ إذا بمنون، فَأبدلت نُونُه فى الوقف ألفًا . رابعا : الوقوف على المقصور : أ- الوقف على المقصور المنوَّن : أَمَّا المقصور المنون - ففيه ثلاثة مذاهب : : ، أحَدُها مَذْهَبُ سيبويه : وهو الحكم عليه في الرفع والجر بأن تنوينه محذوف دون عوض، وأن الوقف فيه على الألف التي من نفس الاسم، والحكم عليه في النصب بأن تنوينه أبْدِل منه فى الوَقفِ أَلِفًا إجراء له مُجْرى الصحيح . الثاني : مذهب المازني : وهو أنَّ الألِفَ الثابتة فى الوقف هي بدل من التنوين منصوبا كان المقصور أو مرفوعًا أو مجرورًا. فحكمه فى المقصور بما حكمت الأزد في الصحيح . الثالث : مذهب أبي عمرو والكسائي : وهو أن الألف الموقوف عليها في
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.