- ۱۶۰ -
دون المقسم عليه ، فكذلك لا يجوز الاقتصار على هذه الأفعال فاعليها دون مفعوليها . والثاني أنا نعلم أن العاقل لا يخلو من
مع
(1)
ظن أو علم ) أوشك
أوشك ، فإذا قلت : ظننت ، أو علمت ،
حسبت ، لم تكن فيه فائدة ، لأنه لا تخلو
(1)
عن ذلك
•
أو
فإن قيل : فهل يجوز الاقتصار على أحد المفعولين ؟ قيل :
لا يجوز ، لأن هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر ، وكما (۴)
أن المبتدأ لابد له من الخبر ، والخبر لابد له من المبتدأ فكذلك لابد لأحد المفعولين من الآخر
6
فإن قيل : فلم وجب إعمال هذه الأفعال إذا تقدمت ، وجاز إلغاؤها إذا توسطت (4) وتأخرت ؟ قيل : إنما وجب إعمالها ١٠ إذا تقدمت لوجهين: أحدهما أنها إذا تقدمت فقد وقعت في أعلى مراتبها ، فوجب إعمالها ، ولم يجز إلغاؤها ؛ والثاني أنها
(0)
إذا تقدمت ، دل ذلك على قوة العناية ) ، وإلغاؤها يدل على
(7)
اطراحها ، وقلة الاهتمام بها ، فلذلك لم يجز إلغاؤها " مع التقديم،
(۱) في (ق) : من علم أو ظن . (۲) في (ق) و (ظ) : يخلو (۳) في (ق) و (ظ) : فكما
(٤) في (ق) و (ظ) : أو
•
(ه) في (ق) و (ظ) : بها . (٦) في (ق) و (ظ) الإلغاء .
ص ١٩٠