منها شيئاً . ونقل مثل ذلك عن جماعة من
الأئمة ، وفيمن
ذكرنا كفاية .
ترجیح عدم
أخذ الزيادة
اعلم ان الأئمة اختلفوا ، هل يجوز للزوج ان يأخذ في
الخلع أكثر مما أعطاها
من
الصداق أو لا ؟ فقالت طائفة من
أئمة السلف والخلف : يجوز ان تفتدى منه ، بما تراضيا عليه كثيراً كان أو قليلاً : قال البخاري في صحيحه : وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : العقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف وآخره صاد مهملة ، جمع عقصة ، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه . واثر عثمان هذا رويناه موصولاً في ( أمالي أبي القاسم بن بشران ) ثم روي مثل ذلك عن إبراهيم النخعي ، ومجاهد ، إلا أنه قال يأخذ من
6
مثله
المختلعة حتى عقاص رأسها وروي عن قبيصة بن ذؤيب ، ثم قال : قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل ان يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه. وقال مالك : لم أر أحداً ممن يقتدى به يمنع ذلك ، لكنه ليس من مكارم الأخلاق ثم قال الحافظ : وقد قال الإمام أحمد : ان الخلع فسخ وقال في رواية : وانها لا تحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاث
۵۸
ص ٥٨